تحول العقد - دراسة مقارنة

عن الكتاب

الأصل أن العقد الباطل ليس له وجود قانوني ولا يترتب عليه كقاعدة عامة أي أثر. إلا أن تطبيق هذه القاعدة على إطلاقها يؤدي إلى حدوث الكثير من النتائج الإقتصادية والإجتماعية التي لا تحمد عقباها. لذلك حاول المشرع تفادي تلك الآثار من خلال التقليل من حالات البطلان، واستثمار العقود ... جهد المستطاع، وعدم اللجوء إلى إهدارها، حينما يسبب هذا الإهدار آثارا سلبية لا تتفق مع غايات المشروع ومقاصده. ومن الأحوال التي يترتب فيها على العقد الباطل آثار قانونية لا باعتباره عقدا رمى إليه الطرفان المتعاقدان، بل باعتباره واقعة مادية نتجت عنها آثار قانونية، الحالة موضوع البحث التي اصطلح على تسميتها بنظرية تحول العقد، فقد يكون العقد باطلا لعدم توافر شروطه وأركانه، ولكنه يحتوي رغم هذا البطلان على العناصر الكافية لتكوين عقد صحيح آخر، وبذلك يكون العقد الباطل قد انتج أثرا قانونيا عرضيا لا أصليا. إن دراسة موضوع التحول تتطلب بحث شروطه ومدى تأثرها بالتطورات الإقتصادية والإجتماعية. حيث أن الشروط المعروفة للتحول تتلخص في أن يكون العقد الأصلي باطلا، وأن يتضمن هذا العقد الباطل أركان أو عناصر عقد آخر، ثم انصراف نية المتعاقدين (المحتملة) إلى هذا العقد الآخر. وبناء على ما تقدم سيكون بحث مواد الكتاب بالشكل التالي: الفصل التمهيدي: التطور التاريخي لفكرة التحول. الباب الأول: شروط تحول العقد وتمييزه عما يشتبه به ويتضمن فصلين: الفصل الأول: شروط التحول. الفصل الثاني: تمييز التحول عما يشتبه به في ضوء النظرة الجديدة للعلاقات التعاقدية. الباب الثاني: حالات تحول العقد وآثاره ويضم فصلين: الفصل الأول: حالات التحول في ظل النظم الإقتصادية والإجتماعية المختلفة. الفصل الثاني: آثار التحول. واختتم الكتاب باستعراض بعض الآراء والمقترحات لاستكمال هذا الموضوع.