
القانون الجوي الدولي بين العام والخاص
تأليف علي خليل الحديثي
عن الكتاب
800x600 Normal 0 21 false false false DE X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normale Tabelle"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-bidi-font-family:"Traditional Arabic";} الطائرات لها مكانة خاصة لأنها تمثل وسيلة النقل الأكثر جاذبية لقطع مسافات كبيرة، باعتبارها أسرع وسيلة نقل لها معنى مزدوج ايضاً في سياق العولمة الاقتصادية المتزايدة. فمن ناحية، هي جزء من عملية العولمة من خلال دعمها من حيث النقل. من ناحية أخرى، فهي تضمن أن العالم يقترب من بعضه البعض وأن نتائج العولمة قابلة للإدارة في النطاق العالمي للمعايير. بالتالي، فإن الطائرة هي القائد بلا منازع ولن يكون من الممكن تصور المجتمع الحديث بدونها. لذلك، يشكل القانون الجوي مجالًا حديثاً تبلورت قواعده من خلال اللوائح والمبادئ القانونية التي شهدت بدايات تطورها منذ عشرينات القرن الماضي، ثم ترسخت من خلال قضايا قانون الطيران وقواعد القانون الدولي والقانون الأوروبي والقانون الوطني. في ذات الوقت، لا يكون التصنيف الخاص له ضمن قواعد القانون العام والقانون الخاص وكذلك القانون الجنائي ممكناً فحسب، بل وضروري أيضاً. لأن من يتعامل اليوم مع قضايا قانون الطيران يواجه تحدياً لا يستهان به لإرتباطه بالأقسام الرئيسية الثلاث للقانون العام والقانون الخاص و- إلى حد ما - القانون الجنائي. لذلك يتطلب التعامل مع القانون الجوي معرفة متعمقة بالقانون الدولي والأوروبي والوطني. وبالتأكيد ستشكل ميزة كبيرة اذا استكملت هذه المعرفة بفهم علاقته بعلم الاقتصاد والتقنية الحديثة. مع ذلك، من بين العديد من قضايا قانون الطيران، تبرز مسألة الامن والسلامة للحركة الجوية بوضوح باعتبارها قضية جوهرية. على الرغم من أن الطيران اليوم قد حقق معايير أمان عالية جدًا بفضل التقدم الفني والتقني، إلا أن مسألة نقل الأشخاص بالطائرة وعلى ارتفاع آلاف الأمتار تبقى عملية حساسة من منظور السلامة. فضلاً عن مسألة التدريب العالي للطيارين والطائرات الحديثة التي يتم إنتاجها بجودة عالية جداً والصيانة الدورية لها تبقى تشكل العمود الفقري الذي لا غنى عنه لعمليات الطيران الآمنة. كما يطرح التطور المصاحب لقطاع النقل تحديات كبيرة للنظام القانوني الجوي. فهي لاتقتصر على مراقبة التطورات في الحركة الجوية، أو الرقابة الداخلية، بل يترك السيطرة على هذا القطاع الاقتصادي لقوى السوق. وبالتالي، فهو مدعو إلى تقديم إجابات قانونية فاعلة للعديد من القضايا القانونية، التي نوقشت موضوعاتها في إطار قانون الطيران من منع المخاطر، والسلامة التشغيلية إلى حماية المستهل، وزيادة الأنشطة الفضائية والاهتمام بالبيئية والتعاون الدولي. وأخيراً وليس آخراً، لا يهدف الكتاب تقديم عرض كامل يتعامل مع كل التفاصيل لقانون الطيران. بل يريد الكاتب أن يقدم للطالب العربي والمهتم بالبحث العلمي والذي يتعامل مع الموضوع في العمل توجهاً أولياً يركز من خلاله على الأساسيات، حيث تشكل المصطلحات المستخدمة، والمفردات القانونية الواضحة، وإسناد الأسئلة القانونية من خلالها، خطة البحث الأساسية للعمل الحالي.
عن المؤلف
الأستاذ المشارك الدكتور علي خليل أسماعيل الحديثي من مواليد بغداد ١٩٦٦ خريج كلية القانون والسياسة من جامعة بغداد في العام ١٩٨٦ أكمل الماجستير في القانون الدولي العام من جامعة بغداد في العام ١٩٩٧ ثم ألت
اقتباسات من الكتاب
لا توجد اقتباسات لهذا الكتاب بعد.
سجّل الدخول لإضافة اقتباسيقرأ أيضاً
المراجعات
💬
لا توجد مراجعات بعد. كن أول من يراجع هذا الكتاب!







