الشرعية الدستورية في الأنظمة السياسية الإسلامية المعاصرة

عن الكتاب

يحاول هذا الكتاب حل عقدتين تقفان في مواجهة الربيع العربي، هما: الإستبداد والطائفية. بعد سبات طويل هبت الجماهير العربية في مواجهة الأنظمة الإستبدادية الطاغية، مطالبة بالعدالة والحرية والديمقراطية ولكنها واجهت وتواجه الإستبداد الذي يتلفح بستار الدين، ويرفض الديمقراطية أو الإستناد إلى الشرعية الشعبية الدستورية. تلك الشرعية التي تشكل قاعدة الخلفاء الراشدين، وتمثل الفكر السياسي الإسلامي الاول، قبل أن تولد المذاهب والطوائف التي نبتت في ظل الديكتاتورية وتبنت مبادئ الإستبداد. وبالرغم من عودة الفكر السياسي الإسلامي (السني والشيعي) إلى قواعده الأولى، أي الشرعية الدستورية، فإن بعض الأنظمة التي ترفع شعار الإسلام تحاول التشبث بالفكر الطائفي، وتتستر بالشرعية الدينية المزيفة لتواجه المطالب الشعبية بالديمقراطية، ولا تتلكأ بإستخدام النعرات الطائفية لتمزق المجتمع وتثير حروباً أهلية من أجل المحافظة على إستبدادها وسيطرتها على الشعوب بصورة غير شرعية. هذا الكتاب يحاول التأصيل للشرعية الدستورية في مواجهة دعاوى الشرعية الدينية، كما يحاول التأكيد على وهمية الخلافات الطائفية التاريخية البائدة في ظل التطور الفكري المشترك نحو الشرعية الدستورية، بعيداً عن نظرية الإمامة والخلافة.