إعادة اختراع الدولة "رؤية منهجية لضياع دور الدولة في عصر العولمة"

عن الكتاب

لا يستطيع أي اقتصاد مهما كانت قوته أن يعيش، وينمو، ويتوسع دون أن يكون هناك توازنًا قائمًا ما بين: القطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع التعاوني.. توازنًا يتحقق في الفاعلية، وفي القوة، وفي القدرة على تحقيق الذات، سواء في اختيار مجالات التفوق، أو السبق بالريادة، أو حتى في النمو، وهو توازن حركي يعني بمجالات وأنشطة. تأتي الدولة لتقود قطاعاتها الثلاثة، و توازن بين أطرافها، فالدولة بما تملكه من سلطات تستطيع التوجيه، وتستطيع تقديم الدعم والمساندة، كما تستطيع حث الاستثمار في قطاعات معينة بذاتها، وفي الوقت نفسه تحقيق سياسيات التوظيف والتشغيل، سياسيات الاستثمار، سياسيات التفعيل. إن بداية النظرة للدولة يتصل بالأمن القومي الشامل، أي الأمن في محيط ما ينتظرها من أخطار وتهديدات.. سواء في المجال العسكري.. أو في مجال التمثيل الخارجي.. أو في مجال أمن البيانات والمعلومات.. فضلًا عن الأخطار الاقتصادية والسياسية والثقافية الرهيبة التي تجتاح عالمنا اليوم.. إن دور الدولة لا يقتصر على تقديم التمويل من خلال المساعدة في التأسيس، أو من خلال الشراء الحكومي، أو من خلال تقديم البيانات والمعلومات ذات الطبيعة الخاصة.. إلخ بل إنها المسئولة عن الأوضاع التوافقية التي تساعد على تحقيقها بوسائلها المختلفة. وبذلك فإن الدولة كيان إداري فاعل ومتفاعل، كيان مؤثر ومتأثر، كيان يحرك قوى كثيرة، ويعطي لذاته المكانة التأثيرية في إنجاح رسالته التي تزداد تفاعلًا، والتي تحرك في نطاقها عناصر كثيرة في النشاط الاقتصادي، وهي فارضة بقوتها هذا التوازن بما تملكه من أدوات فاعلة لتحقيقه. وفي النهاية، إن تواجد الدولة أساسي وضروري من أجل الحفاظ على وجود القطاعات الثلاثة، وهو تواجد فوقي متداخل، وهو تواجد له طبيعته الادائية في أحداث الرؤية التي يقوم بها رئيس الدولة.