الإجراءات الجنائية الشرعية ؛ دراسة مقارنة مع الأنظمة والقوانين المعاصرة

عن الكتاب

يُعرف أ. د. محمد الزحيلي الإجراءات الجنائية الشرعية بأنها: الأعمال المشروعة التي تتبعها السلطة القضائية لمعالجة كل ما ينتج عن الجرائم المرتكبة، إبتداء من الكشف عنها، وإنتهاء بتنفيذ العقوبة عليها. وإستناداً إلى هذا الفهم يضع المؤلف دراسة مقارنة مع الأنظمة والقوانين المعاصرة ضمن خطة عرض فيها الموضوعات، تبعاً لترتيب قانون الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات، مع المقارنة بنظام الإجراءات الجزائية السعودي، وقوانين الإجراءات الجزائية السوري والمصري واليمني واللبناني والسوداني على مستويات مختلفة. هذا وقد تبين للمؤلف في خطة قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي وجود تكرار لبعض المسائل، أو تجزئة لبعض الأمور في مواطن عدة، ويحسن جمعها في مكان واحد، مثل: ضبط المتهم، وضبط الأشياء المستعملة في الجريمة، وسماع الشهود وسائر وسائل الإثبات في مرحلة التحقيق، وفي مرحلة المحاكمة، كما تبين للمؤلف أثناء الدراسة وجود تشابه كبير بين القانون الإماراتي والمصري واليمني، ولعل السبب تأثر القانونين اليمني والإماراتي بالقانون المصري، كما تبين للمؤلف في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي وجود بعض الأحكام في غير مكانها، مثل: الإختصاص المحلي لمحكمة الجنايات (المادة 193)... وغيرها من أحكام. وبناءً على ما تقدم توزعت الدراسة على باب تمهيدي يشتمل على تعريف بالإجراءات الجنائية وقواعدها، وسبعة أقسام، أولها عن القواعد الأساسية للدعوى الجنائية، وثانيتها: عن إستقصاء الجرائم والتحقق فيها، وثالثتها عن: إجراءات المحاكمة ورابعتها عن: الحكم الجزائي شروطه وأنواعه، هذا في الجزء الأول من الدراسة. أما الجزء الثاني فاحتوى على القسم الخامس عن الإثبات الجزائي، والقسم السادس عن التنفيذ الجزائي، وأخيراً القسم السابع ويضم أحكاماً متنوعة مثل: الإشراف القضائي على المنشآت العقابية، وفقد الأوراق وحساب المواعيد والمدد ورد الإعتبار... وغيرها.