يصرون على البحر - أنطولوجيا شعراء السعودية

عن الكتاب

لم تترسخ جذور المشهد الشعري بالمعنى التحديثي في تربة الجزيرة العربية إلا في أبان الفترة التي تم فيها توحيد المملكة حيث شبه الاستقرار الاجتماعي وكذلك إرساء قواعد الدولة الذي واكبها جعلت من إمكانية الحديث عن تحولات اجتماعية صوب التجديد في الأدب وفنونه في إطار الممكن والواقع. والحجاز أكثر المناطق تأثرا بمسار تلك التحولات لأسباب جغرافية وتاريخية لسنا في صدد الحديث عنها هنا، لكنّ الانهمام بالتجديد لم يكن يخلو في بعض المناطق كالاحساء والقطيف ونجد وإن كان بوتيرة أقل، لقد كانت مرحلة النصف الأول من القرن العشرين مفصلية في تطور القصيدة شكلا ومضمونا حيث ستكون لاحقا القاعدة التي ستبني الأجيال الشعرية عليها سمات المشهد الشعري بالمملكة وتعتمدها كركيزة للنهوض، إنها مرحلة برزت أثناءها أصوات كانت تؤسس لمشهد شعري يحاول الخروج عن المحافظة والتقليد الذي لازم الكتابة الشعرية منذ فترة ليست بالقصيرة. كانت دوافعها تنطلق من أهمية التطورات الإجتماعية والأدبية والسياسية والثقافية التي طرأت على مجمل الوطن العربي خصوصا في مصر والشام، في النهوض بالأدب وبعثه من جديد كي يواكب ما يجري من تطورات للأدب في البلدان العربية الأخرى، كما أن أدب المهجر وما لازمه من دعاوى ومقولات تجديدية في الشعر كان ماثلا بالتأكيد أمام هؤلاء الذين برزوا في تلك الحقبة، بالطبع كان الأديب محمد حسن عواد أكثر مجايليه من الأدباء كحمزة شحاتة وأحمد قنديل وطاهر زمخشري و..غيرهم، حماسة في تبني الآراء التجديدية التي راجت حول الشعر والأدب بشكل عام، ولم يكن كتابه:(خواطر مصرحة) سوى خلاصة مواقفه النقدية الطليعية التي ترنو إلى النهضة والإصلاح والتحسر على ما وصل إليه الشعر والأدب من جمود وتآكل. في نهاية الأمر ظلت القصيدة على أيدي هؤلاء تتقدم إلى حداثتها ببطء بحكم ظروف المرحلة وثقافتها حتى جاءت فترة السبعينيات، التي شهدت فيها البلاد قفزة نوعية نحو الحداثة المادية ذات الطابع الاستهلاكي بفعل الرخاء الاقتصادي من جراء العوائد النفطية الضخمة التي امتلأت بها خزينة الدولة، الأمر الذي أحدث خلخلة كبيرة في بنية المجتمع السعودي وفي نظامه التربوي وفي شكل تلقي ثقافته وطريقة التعبير عنها، أي أن ظهور قيم ثقافية تمتاز بالنظرة الاستهلاكية حد التخمة نتيجة الإنفتاح والتحول نحو مكتسبات الحداثة هو الذي حكم مجمل العلاقات الإجتماعية فيما بينها من جهة وبينها وبين الدولة ومؤسساتها من جهة أخرى.