[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"$fREuykyNo4C-3_5ElwI1NUMGU3UoI2CZa31xAmbLqwyE":3,"$fpGcTsCzgl0wPvJrWj51R1JjTemHm2-28kdRn30VCBGA":42},{"id":4,"title":5,"visible":6,"description":7,"coverUrl":8,"pageCount":9,"publishYear":10,"isbn":11,"language":12,"avgRating":13,"ratingsCount":14,"reviewsCount":15,"readsCount":16,"views":17,"shelvesCount":16,"hasEbook":18,"ebookType":10,"visibleEbook":15,"hasEpub":18,"epubUrl":10,"author":19,"translators":10,"editors":10,"category":10,"publisher":10,"reviews":22,"authorBio":10,"quotes":23,"relatedBooks":24},245957,"التصالح في جرائم العدوان على المال العام",1,"\u003Cdiv class=\"_2cuy _3dgx _2vxb\" style=\"direction: rtl; margin-right: auto; margin-bottom: 28px; margin-left: auto; width: 700px; word-wrap: break-word;\">\u003Cspan class=\"_4yxo\">التصالح في جرائم العدوان علي\u003C\u002Fspan> \u003Cspan class=\"_4yxo\">المال العام  ” دراسة تحليلية نقدية للقانون رقم 16 لسنة  2015“\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"_2cuy _3dgx _2vxb\" style=\"direction: rtl; margin-right: auto; margin-bottom: 28px; margin-left: auto; width: 700px; word-wrap: break-word;\">\u003Cspan class=\"_4yxo\">تأليف :القاضي الدكتور\u002F معتز السيد الزهري\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"_2cuy _3dgx _2vxb\" style=\"direction: rtl; margin-right: auto; margin-bottom: 28px; margin-left: auto; width: 700px; word-wrap: break-word;\">\u003Cspan class=\"_4yxo\">الناشر : دار النهضة العربية -  32 ش عبد الخالق ثروت - القاهرة \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"_2cuy _3dgx _2vxb\" style=\"direction: rtl; margin-right: auto; margin-bottom: 28px; margin-left: auto; width: 700px; word-wrap: break-word;\">\u003Cspan class=\"_4yxo\">2017\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"_2cuy _3dgx _2vxb\" style=\"direction: rtl; margin-right: auto; margin-bottom: 28px; margin-left: auto; width: 700px; word-wrap: break-word;\">\u003Cspan class=\"_4yxo\">                                                                                     توطئة\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"_2cuy _3dgx _2vxb\" style=\"direction: rtl; margin-right: auto; margin-bottom: 28px; margin-left: auto; width: 700px; word-wrap: break-word;\">لا غرو أن الظروف السياسية التي مرت بها مصر عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 تركت تداعياتها على كل من الساحتين التشريعية والقضائية، نظراً للمطالبات المستمرة بمحاسبة مرتكبي جرائم الاعتداء على المال العام، بما يضمن تحقيق العدالة في مواجهة مرتكبي هذه الجرائم من ناحية واسترداد الدولة لمالها العام المسلوب بطائفة من صور الفساد المالي والإداري من ناحية أخرى.وباتت الإجراءات التقليدية للمحاكمة عن هذه الجرائم عقمها باد ، إذ سلبت - مع طول أمدها-  شعور أفراد المجتمع بالعدالة وقدرة مرفق القضاء على تحقيق الردع، مما مهد للبحث عن بديل سريع للدعوى الجنائية، يُمَكِنُ الدولة من إنهاء الدعوى الجنائية علي النحو الذي يحقق الغاية منها . \u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"_2cuy _3dgx _2vxb\" style=\"direction: rtl; margin-right: auto; margin-bottom: 28px; margin-left: auto; width: 700px; word-wrap: break-word;\">\u003Cspan class=\"_4yxo\">وهنا يثار التساؤل : هل من الممكن تبرير إقرار التصالح في جرائم العدوان علي المال العام في إطار مقتضيات العدالة الانتقالية؟.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"_2cuy _3dgx _2vxb\" style=\"direction: rtl; margin-right: auto; margin-bottom: 28px; margin-left: auto; width: 700px; word-wrap: break-word;\">فهل يجد نظام التصالح في جرائم العدوان على المال العام تبريره في ضوء مقتضيات مرحلة العدالة الانتقالية في فترات التحول السياسي، التي قد تقتضي في أحيان ما عدم التمسك بثوابت المبادئ القانونية – تشديداً أو تخفيفاً – خاصة فيما يتصل بالمحاكمات الجنائية عن الجرائم السياسية وجرائم الفساد المالي والإداري التي حدثت في المرحلة السابقة على التحول السياسي.\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"_2cuy _3dgx _2vxb\" style=\"direction: rtl; margin-right: auto; margin-bottom: 28px; margin-left: auto; width: 700px; word-wrap: break-word;\">وفيما يبدو أن التجربة المصرية في هذا الصدد قد تشبثت بأهداب هذا التبرير، حينما  اتجهت لتبسيط الإجراءات في محاسبة المتهمين بجرائم الفساد المالي في المرحلة السابقة بإصدار قانون التصالح في جرائم المال العام رقم 16 لسنة 2015 أملاً في تحقيق مصلحة اجتماعية تتمثل في استرداد الأموال العامة المسلوبة والتي قد تعجز منظومة العدالة الجنائية عن استردادها في ضوء النظم الإجرائية التقليدية للدعوى الجنائية.\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"_2cuy _3dgx _2vxb\" style=\"direction: rtl; margin-right: auto; margin-bottom: 28px; margin-left: auto; width: 700px; word-wrap: break-word;\">فبموجب القانون 16 لسنة 2015 والصادر في 12 مارس 2015 استحدث المشرع المصري نظاماً جديداً للتصالح الجنائي بين الدولة والمتهم ، إذ أجاز بمقتضاه التصالح في جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وهي جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر .\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"_2cuy _3dgx _2vxb\" style=\"direction: rtl; margin-right: auto; margin-bottom: 28px; margin-left: auto; width: 700px; word-wrap: break-word;\">فأدخل المادة 18 مكررا ب إلي قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت علي أنه: \" يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"_2cuy _3dgx _2vxb\" style=\"direction: rtl; margin-right: auto; margin-bottom: 28px; margin-left: auto; width: 700px; word-wrap: break-word;\">ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً.\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"_2cuy _3dgx _2vxb\" style=\"direction: rtl; margin-right: auto; margin-bottom: 28px; margin-left: auto; width: 700px; word-wrap: break-word;\">فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه. \u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"_2cuy _3dgx _2vxb\" style=\"direction: rtl; margin-right: auto; margin-bottom: 28px; margin-left: auto; width: 700px; word-wrap: break-word;\">وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً\"\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"_2cuy _3dgx _2vxb\" style=\"direction: rtl; margin-right: auto; margin-bottom: 28px; margin-left: auto; width: 700px; word-wrap: break-word;\">وبتاريخ 3\u002F11\u002F2015 أصدر مجلس الوزراء القرارين رقمي :\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"_2cuy _3dgx _2vxb\" style=\"direction: rtl; margin-right: auto; margin-bottom: 28px; margin-left: auto; width: 700px; word-wrap: break-word;\">- 2873   لسنة 2015  : بشأن لجنة الخبراء المختصة بنظر طلبات التصالح والتسوية وأمانتها الفنية في جرائم العدوان على المال العام. \u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"_2cuy _3dgx _2vxb\" style=\"direction: rtl; margin-right: auto; margin-bottom: 28px; margin-left: auto; width: 700px; word-wrap: break-word;\">-  2874  لسنة 2015  : بشأن ضوابط عمل لجنة الخبراء المختصة بنظر طلبات التصالح والتسوية وأمانتها الفنية في جرائم العدوان على المال العام .\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"_2cuy _3dgx _2vxb\" style=\"direction: rtl; margin-right: auto; margin-bottom: 28px; margin-left: auto; width: 700px; word-wrap: break-word;\">مشكلة البحث موضوع الدراسة:\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"_2cuy _3dgx _2vxb\" style=\"direction: rtl; margin-right: auto; margin-bottom: 28px; margin-left: auto; width: 700px; word-wrap: break-word;\">ويثير البحث موضوع الدراسة العديد من الإشكاليات التي يسعى لإيجاد حلول لها والتي يمكن بلورتها فيما يلي :\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"_2cuy _3dgx _2vxb\" style=\"direction: rtl; margin-right: auto; margin-bottom: 28px; margin-left: auto; width: 700px; word-wrap: break-word;\">- مدى توافق إقرار نظام التصالح في جرائم المال العام مع مقتضيات مكافحة الفساد المالي والإداري، وما يقتضيه ذلك من تمتع المال العام بحماية موضوعية وإجرائية قادرة على تحقيق أغراضها المنعية والردعية.\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"_2cuy _3dgx _2vxb\" style=\"direction: rtl; margin-right: auto; margin-bottom: 28px; margin-left: auto; width: 700px; word-wrap: break-word;\">- هل استطاع المشرع الإجرائي أن يقيم تنظيماً إجرائياً متوازناً فيما يتصل بالتصالح في جرائم العدوان على المال العام، بحيث راعت أحكامه مصلحة الدولة في اقتضاء حقها في العقاب، وإتاحة الفرصة للمتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم العدوان على المال العام لإصلاح الضرر الناتج عن جرائمهم؟\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"_2cuy _3dgx _2vxb\" style=\"direction: rtl; margin-right: auto; margin-bottom: 28px; margin-left: auto; width: 700px; word-wrap: break-word;\">- ما هي الطبيعة القانونية للتصالح في جرائم المال العام ، وما هي الآثار القانونية المترتبة عليه ؟\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"_2cuy _3dgx _2vxb\" style=\"direction: rtl; margin-right: auto; margin-bottom: 28px; margin-left: auto; width: 700px; word-wrap: break-word;\">- ما مدى انضباط إجراءات التصالح في جرائم المال العام مع الاعتبارات القانونية الأساسية الحاكمة للتجريم والعقاب في الباب الرابع من قانون العقوبات، والأسس التي تنهض عليها إجراءات الملاحقة الجنائية بالنسبة لهذه الطائفة من الجرائم؟\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"_2cuy _3dgx _2vxb\" style=\"direction: rtl; margin-right: auto; margin-bottom: 28px; margin-left: auto; width: 700px; word-wrap: break-word;\">- ما مدى توافق الآثار القانونية المترتبة على التصالح في جرائم العدوان على المال العام مع متطلبات تحقيق العدالة في المجال الجنائي، والفائدة الاجتماعية من التصالح؟\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"_2cuy _3dgx _2vxb\" style=\"direction: rtl; margin-right: auto; margin-bottom: 28px; margin-left: auto; width: 700px; word-wrap: break-word;\">مناهج البحث وخطته:- \u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"_2cuy _3dgx _2vxb\" style=\"direction: rtl; margin-right: auto; margin-bottom: 28px; margin-left: auto; width: 700px; word-wrap: break-word;\">اقتضى تناول الإشكاليات المرتبطة بموضوع البحث إتباع المنهج الوصفي والتحليلي، وعلى ذلك تم تقسيم البحث على التفصيل التالي:-\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"_2cuy _3dgx _2vxb\" style=\"direction: rtl; margin-right: auto; margin-bottom: 28px; margin-left: auto; width: 700px; word-wrap: break-word;\">\u003Cspan class=\"_4yxo\">المبحث الأول : ماهية التصالح في جرائم العدوان علي المال العام .\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"_2cuy _3dgx _2vxb\" style=\"direction: rtl; margin-right: auto; margin-bottom: 28px; margin-left: auto; width: 700px; word-wrap: break-word;\">\u003Cspan class=\"_4yxo\">المبحث الثاني : نطاق التصالح في جرائم العدوان علي المال العام .\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"_2cuy _3dgx _2vxb\" style=\"direction: rtl; margin-right: auto; margin-bottom: 28px; margin-left: auto; width: 700px; word-wrap: break-word;\">\u003Cspan class=\"_4yxo\">المبحث الثالث: آثار التصالح في جرائم العدوان علي المال العام .\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"_2cuy _3dgx _2vxb\" style=\"direction: rtl; margin-right: auto; margin-bottom: 28px; margin-left: auto; width: 700px; word-wrap: break-word;\">\u003Cspan class=\"_4yxo\">المبحث الرابع : ملحوظات علي نظام التصالح في جرائم العدوان على المال العام.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>","https:\u002F\u002Fcdn.raffy.me\u002Fresize\u002F400x600\u002FBooks\u002FApr17\u002Fraffy.ws_2459577595421491273556.jpg",120,null,"978-977-04-8338-1","ar",3.8,2,0,5,1724,false,{"id":20,"nameAr":21},62510,"الدكتور \u002F معتز السيد الزهري",[],[],[25,31,37],{"id":26,"title":27,"coverUrl":28,"authorName":21,"avgRating":29,"views":30},246647,"التفاوض علي الاعتراف","https:\u002F\u002Fcdn.raffy.me\u002Fresize\u002F200x300\u002FBooks\u002FAug17\u002Fraffy.ws_2466477466421502378394.jpg",3.4,1358,{"id":32,"title":33,"coverUrl":34,"authorName":21,"avgRating":35,"views":36},246638,"الوساطة كبديل عن الدعوي الجنائية","https:\u002F\u002Fcdn.raffy.me\u002Fresize\u002F200x300\u002FBooks\u002FAug17\u002Fraffy.ws_2466388366421502032299.png",4,1005,{"id":38,"title":39,"coverUrl":40,"authorName":21,"avgRating":35,"views":41},247255,"الحق في عدالة جنائية ناجزة","https:\u002F\u002Fcdn.raffy.me\u002Fresize\u002F200x300\u002FBooks\u002FOct17\u002Fraffy.ws_2472555527421507922085.jpg",519,{"books":43},[44,46,47,48,56,64],{"id":26,"title":27,"coverUrl":28,"authorName":21,"ratingsCount":14,"readsCount":45,"views":30},9,{"id":32,"title":33,"coverUrl":34,"authorName":21,"ratingsCount":6,"readsCount":14,"views":36},{"id":38,"title":39,"coverUrl":40,"authorName":21,"ratingsCount":6,"readsCount":14,"views":41},{"id":49,"title":50,"coverUrl":51,"authorName":52,"ratingsCount":53,"readsCount":54,"views":55},93,"حياة في الإدارة","https:\u002F\u002Fcdn.raffy.me\u002Fresize\u002F200x300\u002FBooks\u002FJun11Feb16\u002F2011-10-20-00-40-554e9fb7dcad76f.jpg","غازي القصيبي",133,374,18260,{"id":57,"title":58,"coverUrl":59,"authorName":60,"ratingsCount":61,"readsCount":62,"views":63},1442,"الخيميائي","https:\u002F\u002Fcdn.raffy.me\u002Fresize\u002F200x300\u002FBooks\u002FJun11Feb16\u002Fraffy.ws_14422441.jpg","باولو كويلو",104,371,19721,{"id":65,"title":66,"coverUrl":67,"authorName":10,"ratingsCount":68,"readsCount":69,"views":70},87,"بيكاسو وستاربكس","https:\u002F\u002Fcdn.raffy.me\u002Fresize\u002F200x300\u002FBooks\u002FJun11Feb16\u002F2012-02-06-11-49-334f300efda63f8.jpg",71,326,30720]