المناهج الدراسية في الكليات الأمنية العربية

عن الكتاب

يعد التعليم من أهم محصنات الأمن الوطني والاجتماعي في أي مجتمع، ومن هنا جاء اهتمام الدول بمؤسساتها التعليمية من حيث تطويرها والعمل على تزويدها بالمصادر البشرية المؤهلة والمعدات اللازمة لتنفيذ رسالتها التربوية والتوعوية وحماية المواطن من الانحراف ووقايته منه. وإذا كان التعليم في القطاع المدني عاماً، فإنه في القطاع الأمني ذو أهمية خاصة، حيث تعاني المؤسسات الأمنية من المخرجات الضعيفة للتعليم وتشكل مدخلاً هاماً في انتشار الجريمة وتهديد الأمن. أما مخرجات التعليم الجيدة فإنها تعمل كمحصنات ضد تهديد الأمن الاجتماعي. لقد تنوعت مهددات الأمن الوطني بسبب التطور الصناعي والتقني والتغيرات الاجتماعية الكبيرة التي تشهدها مجتمعات العالم، وما تفرزه من سلوكيات ومستجدات جديدة تتعارض أحياناً وتتصارع أحياناً مع النظم القانونية والسلوكية السائدة في المجتمع. جاءت هذه الورقة لتسلط الضوء على واقع التعليم الأمني بشكل محدد في الوطن العربي ومحاولة قراءة هذا الواقع في ظل التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية ومدى تلبية هذا الواقع للمستجدات والمتغيرات في عصر المعلومات. أظهرت هذه الورقة اختلاف نظم التعليم الأمني في الكليات الأمنية العربية وتباينه من دولة لأخرى، كما أظهرت وجود بدايات تمثل أساساً يمكن الاعتماد عليه في بعض الدول لتطوير تعليم أمني قادر على إحداث تغيرات هامة تتناسب وطبيعة القرن القادم "عصر المعلومات"، إلا أن هنالك جوانب قصور لا بد من الإشارة إليها وهي عدم مناسبة المناهج الدراسية للاحتياجات الأمنية الفعلية وعدم وجود أهداف أمنية محددة وواضحة لهذه الكليات تتماشى والتغيرات الحالية والمستقبلية في أبنية النظم الاجتماعية. ولقد قدمت هذه الورقة أنموذجاً يمكن تطبيقه في تصميم المناهج الدراسية في الكليات الأمنية ويواكب أية تغيرات مستقبلية.