القوانين المحكمة في الأصول

عن الكتاب

في هذا الكتاب شرح لأحد أكبر الآثار والموسوعات الأصولية في الحوزات العلمية، والذي بقي ردحا من الزمن ورداً يرده طلبة العلم والمعرفة، يرتقون به إلى درجة الإجتهاد وأسباب الفضيلة وسلّماً إلى الآخرة. حيث أراد رضا صبح أن يظهر ويوضح الإشارة باختصار، كما عمد إلى بعض الرموز المكنونة فدعاها إلى البروز باقتصادر أو علق على فرع علمي بايجاز من غير إخلال، وأتى على اللفظ المستغرب فيه فأردفه بما يزيل الإستغراب والإستهجان. وهكذا حقق متونه وعرّب مضامينه، وهذب مطالبه وجمع شوارده، ورتب مسائله وفوائده وأخرج قوانينه ومقاصده، وأبرز أبوابه وتفريعاته وأحكم تنبيهاته وتتميماته، وميّز إيقاظاته وتذنيباته، وهكذا فعل في مقدماته حتى وصل إلى خاتمتيه. وبالعودة إلى متن الكتاب نجده من أمّات مراجع علم الأصول، وموسوعة شاملة لجميع مبانيه وكثير مسائله، قلما لا تجده عند كل متخصص في هذا العلم، ويكاد لا يستغنى عنه، وذلك لطرحه جل مسائله ومعالجته ما ذكره العامة والخاصة في كتبهم كمثله، فهو من ناحية الشمولية أجاد ومن ناحية ثقل المادة أبدع. وأما في المنهج العملي: فكان في ضبط نصوص متن الكتاب وتقويمها، ولشهرة الكتاب وكاتبه ولمكانته وأهميته فقد وجد له نسخا خطية كثيرة. وكان العمل ثلاثة نسخ هي للمجلد الأول في مباحث الألفاظ والأدلة الشرعية، نسخة بخط عبد الرحيم بن محمد تقي التبريزي، ونسخة بخط أحمد التفرشي، ونسخة رائجة في الكثير من المكتبات وهي بخط عبد الرحيم بن محمد تقي التبريزي. وبعد الضبط لنصوص الكتاب ومقابلة نسخه وتقويمها، شرع المحقق في تقطيع النص وترقيمه الحديث بما يناسب لتسهيل الكتاب وترتيبه ويساعد على فهمه وصياغته، وعمل في تخريج ما يحتاج إلى تخريجه من الآيات والروايات وبعض الأقوال وأصحابها ومصادرها.