حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة

عن الكتاب

إن من عظمة الشريعة الإسلامية الغراء أنها تستوعب الحوادث - مهما كانت جديدة والقضايا مهما كانت خطيرة - من خلال قواعدها الكلية، ومبادئها العامة، وأدلتها التي تضبط الأمور المستحدثة وتبين أحكامها نصاً أو إستنباطاً. من هذا المنطلق، كان هذا البحث عن "حكم إجراء العقود بآلات الإتصال الحديثة من خلال نصوص الشريعة العامة، ودلالتها المعتبرة، وما ذكره الفقهاء العظام من أشباه هذه المسألة ونظائرها للوصول إلى ما هو أقرب إلى الحق والصواب. وقد إرتأى المؤلف أن يتضمن البحث التعريف بهذه الآلات الحديثة بصورة موجزة، ثم الدخول في أحكامها الخاصة بإجراء العقود بها مباشرة، دون الخوض في مقدمات حول وسائل التعبير عن الإرادة المعروفة إلا بالقدر الذي يوضح المراد، ويحقق الهدف المنشود.