المورد الواحد والتوجه الانفاقي السائد

عن الكتاب

إن هذه المعنونة "المورد الواحد والتوجه الإلتفاقي السائد" ليست مجرد عرض نظري لأنماط الميزانية وأساليبها والتوجهات الحديثة فيها فحسب، ولكنها محاولة لتقصي مدى إمكانية تطبيق الأساليب الحديثة للميزانية، وربما حتى الأساليب غير الحديثة، ولكن في إطار إستراتيجية مدروسة وواضحة الأهداف، محورها الرئيسي ليس التركيز المظهري على مبدأ ترشيد الإنفاق، وهو التركيز الذي أصبح نغمة صارخة في أعقاب الهزة في الموارد المالية من النفط؛ ذلك أن التركيز الموضوعي على مبدأ ترشيد الإنفاق يفترض أن يكون من حيث المبدأ ترشيداً لإتخاذ القرار، وكلاهما مرتبطان ببعضهما كل الإرتباط. إلا أن الدراسة تنطلق من فرضية رئيسية، هي أن ترشيد الإنفاق وترشيد القرار متلازمان، وأن القضية بالنسبة إلى أقطار المنطقة ليست قضية النمط الذي تتخذه الميزانية، ولكن قضية الإستراتيجية الواضحة الأهداف التي في إطارها يمكن أن يكون هناك ترشيد للقرار وترشيد للإنفاق. ومن هذا المنطلق، فإن الميزانية لا تعدو كونها وسيلة، ومن المفترض أن تكون هذه الوسيلة فعالة، ولكنها لن تكون ذات جدوى فعلية ما لم تكن ضمن إطار توجه تنموي سليم يرتكز على تصور واضح، وإرادة جادة، وأهداف محددة، وأولويات منتقاة وإستراتيجية مدروسة. وتحاول الدراسة الربط بين قضايا عديدة متصلة ومتداخلة ومنها قضية التنمية، وقضية النفط، وقضية الإصلاح الإداري - مع أنها جزء من قضية - وقضية إصلاح نمط تخصيص الموارد مع أنها جزء من جزء، وتظل قضية التنمية هي الإطار الأشمل، ويفترض أن يمثل النفط فيها دوراً محورياً بالنسبة إلى أقطار المنطقة مع التركيز على أهمية البعد العربي في قضية التنمية. والأقطار محور الدراسة هي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والعربية السعودية وعمان وقطر والكويت، وقد اعتمدت الدراسة على عدد غير يسير من المراجع والدراسات المنشورة وغير المنشورة، وكذلك على عدد من التقارير والإحصاءات الرسمية، وكذلك بعض المقابلات مع عدد من المسؤولين عن الميزانية في بعض أقطار المنطقة، وعدد من المهتمين بقضايا النفط في بعض جامعات الغرب.