الحراسة القضائية

301ـ نتائج البحث : بعد دراسة التأصيل الفقهي للحراسة القضائية والآثار المترتبة عليه تظهر لي النتائج الآتية : 1ـ الحراسة تطلق لغة علي الحفظ ويستعملها رجال الفقه الإسلامي والقانون غالبا في هذا المعني . 2ـ الحراسة عقد من العقود الجائزة شرعا وقانونا، وقد تدعو الحاجة إلي وجوبها أحيانا . 3ـ قد تتشابه الحراسة مع غيرها من العقود ، كالوكالة والوديعة والعارية في بعض الملامح ، إلا أن لها في النهاية ذاتيتها وملامحها الخاصة التي تميزها عن غيرها . 4ـ يتجاذب عقد الحراسة من حيث التكييف ثلاثة عقود :الوكالة والوديعة والعارية 5ـ التأصيل الفقهي لعقد الحراسة مبني علي أدلة من الكتاب ، والسنة والقياس علي مال اليتيم وناظر الوقف ، وكذا بعض القواعد الفقهية ، ومنها : لا ضرر ولا ضرار ، والضرر يزال ، ودرء المفاسد مقدم علي جلب المصالح ، وعدم التعسف في استعمال الحق وغير ذلك من القواعد والأقيسة الفقهية . 6ـ الغالب والكثير أن الحارس القضائي يده يد أمانة ، إذ أن شخصيته محل اعتبار في العقد ، فالأصل أن يحرس الأشياء بنفسه ما لم يتفق أو يقضي بغير ذلك . 7ـ يستحق الحارس القضائي أجره المتفق عليه ، وإن حصل تنازع فيه قدره القاضي ، وكان له أجر المثل في حال عدم التقدير أو السكوت عن الأجرة علي التفصيل الذي ذكرته 8ـ يجب علي الحارس أن يحافظ علي الأشياء المحروسة ،حتي يردها إلي مالكها ، أو مستحقها بحكم قضائي ، ويلتزم كذلك برد ثمار الشيء المحروس معه ، إذ أنها ملك لمالك الأصل. 302ـ مقترحات البحث : ونخلص من هذه الدراسة إلي المقترحات الآتية : 1ـ لما كانت الحراسة القضائية إجراء تحفظي مؤقت يستمد وجوده وبقاءه من قيام خطر عاجل يتهدد المال أو الشيء محل الحراسة القضائية فإنه ينبغي أن يخصص في المحاكم دوائر خاصة للنظر في منازعات الحراسة القضائية ، وذلك فضلا عن خضوعها للقضاء المستعجل واختصاصه بها ، بحيث لا يتعدي الفصل في النزاع المطروح أكثر من شهر، وذلك بعدا عن الإجراءات الروتينية وتعقيدات الدوواين ،التي غالبا ما تفوت علي طالب الحراسة بغيته ،فيحكم في النزاع علي وجه السرعة التي تناسب الغرض من الحراسة. 2ـ ينبغي أن يكون الحارس القضائي عدلا مأمونا ثقة ، وأن تتخذ وزارات العدل حراسا ، تعينهم لديها ، كما تعين الخبراء في شتي التخصصات ، وتتولي تحديد مهامهم وأجورهم . 3ـ ينبغي العودة إلي نظام الحسبة الإسلامي ، فهو نظام قائم علي رعاية المصالح العامة ، وينبغي أن يخضع مباشرة للقضاء ، يساعده ويعاونه في تأدية مهامه ، إلي جانب كتاب العدل . 4ـ يقتضي نظام الحسبة الإسلامي ،إنشاء هيئات خاصة للرقابة والمتابعة علي الشركات والمؤسسات ، ومختلف المحال التجارية ، وأنظمة الوقف ، وهيئاته ، ومراقبة شئون القاصرين ، والأيتام ،ونحو ذلك ، ومتي وجدت هذه الهيئات مصلحة شرعية في فرض الحراسة علي شيء من الأموال وجب عليها إخبار القضاء ، واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ علي هذه الأموال مما قد يحدق بها من أخطار . 5ـ قد تقتضي الضرورة تعدي الحراسة إلي الأشخاص الطبيعيين رعاية لمصالحهم وأموالهم ، ولذا ينبغي وضع نصوص خاصة تعالج هذه الحالات ،مع إسناد العمل بها إلي هيئات خاصة تنيط بها الدولة هذا العمل ،علي غرار الهيئات التي ذكرتها سابقا 6ـ إعادة النظر في نصوص الحراسة القضائية ، وتدعيمها بما يتوافق مع تطورات العصر الحاضر ، حيث قد مضي علي نصوص التشريع المدني المصري ما يزيد علي النصف قرن ، مما يستدعي إعادة النظر في هذه النصوص بما يواكب أحوال الناس في وقتنا الحاضر، وهذا شأن كل تشريع من وضع البشر . وبعد : إذا كان لى من تعليق فى نهاية هذا البحث ، فلن يكون سوى تسجيل التقدير والإعجاب بدقة الفقه الإسلامى وشموله لكافة الأحكام العملية التى تصلح لتطوير أى نظام مستحدث وإن لا يسع المنصف إلاَّ أن يشيد بأصالة نظرة الشريعة الإسلامية وما صاغه علماؤها من ضوابط وأحكام لعمل الحارس القضائي ، مما يؤدى إلى القول بأنها تشكل فى مجموعها نظرية واسعة متكاملة الأركان فيما يتعلق بالحراسة القضائية حيث نظمت أحكامها على أساس من الواقعية والموضعية لتؤكد بذلك أنها نسيج وحيد من حيث الصبغة الفقهية ودقة الصياغة وأنها نظام صالح للتطبيق فى كل زمان ومكان بما يستهدفه من وجوب رفع الضرر مطلقا أيا كان مصدره والوسيلة المفضية 0 ـ وهذا ما يحملنا على دعوة القائمين على أمر التشريع فى بلادنا إلى مراجعة القوانين والتشريعات المعمول بها وإعادة وضعها اعتماداً على مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء بدلاً من القوانين الغربية حتى ترتبط من جديد فى جميع أمورنا بالدين الخاتم ، فالشريعة الإسلامية هى قانون البشرية الطبيعى الأزلى الثابت المهيمن على أحوال البشر المقرر من قبل المولى U ، ويعدُّ الرجوع إليها تصحيحاً لما أفسدته المدنية الحديثة وسعيا إلى تحقيق العدالة التى هى أمل كل إنسان 0 وقبل أن القي القلم منتهيا من هذا البحث أقول : هذا ما تيسر لي إدراجه من نتائج ومقترحات، إضافة إلي ما في داخل هذا البحث من فوائد، وإن يأت من بعدي من يضيف إليه جديدا ، فإني أشد الناس به سرورا ،فالعلم حقائقه إضافية ، ولا يعرف الكلمة الأخيرة ، وحسبي أن قد بذلت في هذا البحث كل ما في وسعي ، واستنفذت فيه كل طاقاتي ، فإن يكون صوابا فمن الله ، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان ،أسأل الله عز وجل أن ينفع بما فيه العامة والخاصة ، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ، وآخردعوانا (أن الحمد لله رب العالمين) ( !--[if !supportFootnotes]-- [1] !--[endif]-- ) ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ )( !--[if !supportFootnotes]-- [2] !--[endif]-- ) وصلى اللهم على سيدنا محمد النبى الخاتم وعلى آله وأصحابه وأتباعه الأخيار الأطهار ومن سلك نهجهم واتبع طريقهم بإحسان إلى يوم الدين 0 الباحث !--[if !supportFootnotes]-- !--[endif]-- !--[if !supportFootnotes]-- [1] !--[endif]-- ) ) سورة يونس ، من الآية (10) !--[if !supportFootnotes]-- [2] !--[endif]-- ) ) سورة القرة، الآية (286)