فن الصياغة القانونية تشريعاً وفقهاً وقضاءً

عن الكتاب

الصياغة القانونية أو الكتابة القانونية هي الثوب الذي يرتديه التشريع أو الفقه أو القضاء، فلن يستطيع المشرع تجاهل هذه الصياغة للعمل الذي يسنه دستوراً كان أو قانوناً.، كما لن تستطيع تجاهلها السلطة التنفيذية بالنسبة لما تشرعه من قوانين بناء على تفويض دستوري، أو تضعه من أنظمة أو قرارات عامة (تعليمات أو مراسيم) بحكم ولايتهما القانونية. ويحرص الفقهاء والشراح على طرح وجهات نظرهم سواء كانت نظريات أو تفسيرات أو انتقادات بكتابة قانونية متخصصة. وأخيراً يحرص القاضي، بدوره كل الحرص على أن يصب أحكامه بلغة قانونية سليمة. ويأتي هذا المؤلف في وقته لكي يسد فراغاً محسوساً في مكتبة العلوم القانونية، وجدير بالذكر أن الصياغة القانونية ليست أمراً معقداً أو صعباً صعوبة تعجيزية وإنما هي أسلوب لغوي متخصص يمكن الإلمام به عن طريق التعلم والدربة والإصرار على امتلاك ناصية لغة القانون. والعامل في هذا الحقل بسائل أشكاله يستطيع إدراك لغة القانون ويميزها عن لغة الأدب مثلاً من خلال إتقان اللغة الأولى، أي امتلاك القدرة على القدرة على الصياغة القانونية السليمة.