الرقابة القضائية على أحكام التحكيم الدولية

عن الكتاب

يقسم الكتاب إلى بابين رئيسيين يعالج الأول المقصود بحكم التحكيم من خلال تعريف فقهي موسع ومقارنة عميقة بين مختلف القوانين والتشريعات وبخاصة القانون اللبناني، والمصري، والفرنسي، وأيضاً في الاتفاقيات الدولية ولا سيما اتفاقية نيويورك للعام 1958 واتفاقية توحيد قوانين الأعمال في أفريقيا. أما الباب الثاني فيتناول التفرقة بين التحكيم الوطني والدولي فيتطرق المؤلف إلى المعايير السائدة في الفقه والتشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية للتفرقة بين التحكيم الداخلي والدولي ولا سيما تلك المعتمدة في لبنان، ومصر، وفرنسا، وأيضاً من خلال اتفاقية نيويورك، والقانون النموذجي لسنة 1985 وأيضاً النظام القانوني للتحكيم ، من طرق الطعن، الحالات التي تجيز الطعن، تنفيذ أحكام التحكيم، القواعد الإجرائية المطبقة على التحكيم والمحاكم المختصة بممارسة الرقابة.