السمسرة والوساطة التجارية في ضوء القانون والاجتهاد القضائي

عن الكتاب

السّمسرة ظاهرة قديمة اقتضتها إحتياجات التّجارة لتسهيل التّعامل بين التّجار، ومع إزدهار التجارة البحريّة والبريّة وظهور المرافئ والأسواق التجاريّة ازدهرت هذه المهنة وتشعبّت بأشكالها في جميع النّواح التجاريّة، وقلّما خلا قانون تجاري معاصر اليوم من ذكر السّمسرة وأنواعها وشروطها وأصولها وخلافاتها... كل هذه المواضيع تناولها هذا الكتاب في قسمين الأول منه في أربعة فصول هي التالية: الفصل الأول: ويتألف من المواضيع التالية: "تعريف السمسرة"، "ماهية عقد السمسرة (أركانه وأطرافه)"، "إنتهاء عقد السمسرة ومهمة السمسار"، "أنواع السمسرة وأشكالها". أما الفصل الثاني: فجاءت مواضيعه: "حقوق وواجبات السمسار"، "أجرة وعمولة السمسار"، "الإثبات في قضايا السمسرة"، "التقادم في السمسرة". وتضمن الفصل الثالث: "الحديث عن الوكيل بالعمولة"، "السمسار البحري"، "سماسرة التأمين"، "سماسرة البورصات التجارية". أما الفصل الرابع: فجرى الحديث فيه عن "عقد السمسرة في التشريعات العربية"، منها "القانون السوري"، و"القانون اللبناني"، و"القانون الكويتي"، و"القانون المصري". أما القسم الثاني من الكتاب فقد خصص المؤلف لمجموعة من القواعد والإجتهادات المتعلقة بالسمسرة والسماسرة.