تقنين اصول الفقه

عن الكتاب

لما صار عصر التقليد وسد باب الاجتهاد وتقيد المفتون والقضاة بأحكام الأئمة السابقين لم تعد بهم كير حاجة إلى الالتجاء إلى "أصول الفقه", فضعفت الصلة في الواقع- إلى حد كبير- لدى الباحثين, بين علم الفقه وعلم الأصول, وكاد علم الأصول يصبح علماً نظرياً يقل الالتجاء إليه, لأن الخلف- كما تقدم- وفقوا عند ما خلف لهم السلف من الثروة الفقهية, يضاف إلى ذلك أن اتجه علماء الأصول إلى أسلوب فى التأليف و التعبير بلغ من التعقيد حداً كبيراً بحيث شغل الباحثون والدارسون بفك الألفاظ عن التعمق فى المعاني والإحاطة بالعلم نفسه. فإذا أردنا أن نعود إلى "الاجتهاد" ولو فى أدنى درجاته, بمحاولة إدراك ما خلفه لنا السابقون من آراء فقهية وإعادة النظر فيها وفقاً للظروف التى تغيرت, إذ لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان والأماكن, والنظر فيما جد من الوقائع والنوازل التى لم يكن لسلافنا بها عهد- بعين المجتهد لا المقلد, وجب الرجوع إلى الاهتمام الشديد بعلم أصول الفقه وتوثيق الصلة لدى الدارسين بين الفقه وأصوله. ولكن ثقف دون ذلك- إلى حد كبير- صعوبة التعبير وتعقيده بحيث يشق عل الدارس الحديث الاستمرار فى الدراسة, مما يحتم تيسير هذه المادة: أصول الفقه, ونرى ان من أيسر الوسائل لتقريب هذه المادة "أصول الفقه" هو "التقنين" أى تقنين الأصول", كما أن الوسيلة المثلى فى الفقه هى "تقنين الفقه". وهذا العمل "تقنين أصول الفقه" بالصورة المعهودة فى التقنين الوضعي,عمل جديد لم يسبق عمله ولا التفكير فيه- فيما نعلم- رغم كثرة ما كتب فى أصول الفقه من متون و شروح وتقريرات فى كل مذهب ودراسات ورسائل. لذا فنحن نشرع فى هذا العمل مقدرين صعوبته تقديرنا لأهميته, مما يدعونا إلى القول بأن عملنا هذا سيكون "تمهيداً" و "تجربة", راجين ان يحظى بالقبول- فى هذه الحدود- من أهل الفن وبالتسامح فى مواضع النقص والخطأ, وان يأتى بعدنا من يصحح عملنا ويكمله حتى يصل إلى الدرجة المرجوة من حسن الصياغة و إتقان العرض ودقة الإحكام, داعين الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطانا وأن ينفع بهذا العمل وأن يجعله فى ميزاننا يوم القيامة بواسع كرمه وعظيم رحمته.