السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

عن الكتاب

هذا هو الجزء الرابع من هذه السلسلة المباركة إن شاء الله (نحو وحدة فكرية للعاملين للإسلام) وموضوعه: (السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها) ويتضمن الحديث حول الأصل الخامس من (الأصول العشرين) للإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله، وهو الأصل الذي تحدث فيه بإيجاز شديد عن السياسة الشرعية المنوطة بالإمام (الخليفة أو رئيس الدولة) أو نائبه، وعن رأيه في أمور السياسة والإدارة والحكم، ومدى اعتباره، وفي أي المجالات يعمل به (وقد حدده فيما لا نص فيه، وفيما يحتمل عدة أوجه، وفي المصالح المرسلة)، وما شرط ذلك؟ وهل يقبل هذا الرأي التغير بتغير الأوضاع والظروف أو هو جامد لا يلين ولا يتحرك؟ وما موقف الإمام من الشورى؟ وقد وسعنا القول حول هذه الأمور التي أشار إليها الأستاذ البنا، وناقشنا في سياقها قضايا مهمة وعلى جانب من الخطورة في عصرنا، تتعلق بالسياسة الشرعية، مثل بيان الرأي النبوي وتغيره، ورأي الخلفاء الراشدين وتغيره، ومدى إلزمية رأيهم في السياسة الشرعية لمن بعدهم، كما تحدثنا عن المصلحة المرسلة وشروطها وضوابطها، والمصلحة الملغاة، والمصلحة المعتبرة، وكذلك الشورة ومدى إلزامها للولي، ولم ننس بيان الأسس والمرتكزات التي يقوم عليها فقه السياسة الشرعية.