الزواج فى الفقة الإسلامى

عن الكتاب

هذا البحث في أحكام الزواج وفق أحكام الفقه الإسلامي، ولما كان موضوعها يمس الحياة الإجتماعية، في أنبل مقاصدها، وأسمى أغراضها، ولا يخفى ما لها من أثر على المجتمع جماة وافراداً، فكان لابد من أمرين: الأمر الأول: بيان أحكام الزواج في سهولة ويسر، بعيداً عن التعقيد والتقعير، وملغز العبارات، وغريب الكلمات، ومعجم الألفاظ. والأمر الثاني: عدم الاقتصار على المذهب الحنفي، الذي كان عمل المحاكم جارياً عليه، ومازال فيما لم يرد بشأنه نص في القوانين المطبقة، وإنما آثرت أن نبين آراء فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى، لا سيما مذاهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن كثير من المسائل، مع بيان ما يستندون إليه من الأدلة، ثم النظر فيها والترجيح من بينها، اعتماداً على الأقوى دليلاً وأكثر مراعاة لمصالح الناس. لما كان الأمر كذلك فوجدنا أنه ينبغي معالجة مسألة الزواج وفق منهجية شرعية علمية، نتصدرها بتمهيد نتلمس فيه مقدمات عقد الزواج من تعريف وحكم شرعي وحكمة تشريعه، وكذلك الخطبة. ثم فصلين متتابعين الأول عن أركان عقد الزواج وشروطه، أما الفصل الثاني فنخصصه لما يترتب عن عقد الزواج من آثار، وأيضاً تعرضنا لما أفرزه المجتمع من مشكلات عملية أردفت بوصفها زواجاً أو قضايا مجتمعية مثل تعدد الزوجات، عمل المرأة، الزواج العرفي، زواج المسيار، وزواج الفريند وغيرها من المشكلات المعاصرة.