طرق ازالة المعوقات القانونية للاستثمار(تشخيص الحالة المصرية)

عن الكتاب

في الوقت الذي تقوم فيها الدولة بإعداد برامج من شأنها تحريك الإقتصاد القومي بهدف إصلاح جوانب الخلل فيه فإن تطبيق هذه البرامج يتطلب أحداث تغييرات في القوانين السارية والمؤسسات القائمة ومن المجالات التي تحتاج إلى مراجعة قواعدها مجال الأستثمار ولهذا فقد أصبحت الحاجة ماسة إلى الاستعانة بخبرات المتخصصين في دراسة النظام القانوني للإستثمار بوضعه القائم وتحديد المواضع التي تحتاج إلى اصلاح وهذا تماما الموضوع الرئيسي للدراسة المائلة التي تتناول من بين عناصر مناخ الإستثمار العنصر القانوني مبينه علاقته بالعناصر الأخرى. وقد روعي في عرض هذه الدراسة المزاوجة بين التجريد والتطبيق وذلك بإستخلاص المعوقات القانونية للإستثمار وقد إتخذت الحالة المصرية نموذجا تطبيقا.