الشرعية الدستورية وحقوق الانسان في الاجراءات الجنائية

عن الكتاب

المشكلة التى يواجهها قانون الإجراءات الجنائية تكمن في ضمان فاعلية إدارة العدالة الجنائية ، وهو ما يتطلب التوفيق بين ( فاعلية) هذه العدالة واحترام الحرية وسائر حقوق الانسان. فالفاعلية التى تضحى بالحرية هى أداة مصطنعة لا تبغي تحقيق حسن العدالة في الدولة القانونية. وهذا المؤلف ليس شرحا لقانون الإجراءات الجنائية وليس تحليلا لبعض موضوعاته، وإنما يهدف إلى إيضاح الشرعيةالدستورية لهذا القانون والتى ترتكز على احترام حقوق الانسان. وسوف نتولى دراسة الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية في قسمين(الأول) فلسفة الشرعية الدستورية لقانون الاجراءات الجنائية و(الثاني) في عناصر الشرعية الدستورية لقانون الاجراءات الجنائية.