النظام الاجرائي للخبرة القضائية في المواد المدنية والتجارية وفقا للقانون المصري

عن الكتاب

يزداد - حاليا - اللجوء إلى أعمال الخبرة أمام القضاء وذلك يرجع إلى تنوع المعارف وتعقدها وتشعبها وعدم قدرة القاضي على الإلمام بهام إلمام تاما علاوة على ازدهار التكنولوجيا الحديثة وتطورها، وأيضا انتشار عولمة الاقتصاد وسيادة مبدأ السوق الحر أو المنفتح على العالم مما أدى إلى ظهور الخبراء الفنيين المتخصصين في كافة فروع العلوم المختلفة والذين يساهمون مع القاضي في اظهار حقيقة القضية وبالتالي يتعاونون معه في إقامة العدالة. كما ترجع الحاجة إلى الخبرة إلى ميل القضاة- عمليا - إلى الاستعانة بها لتخفف من أعمالها ولكن خطورة ذلك وضرره بسير العدالة ترجع إلى المساهمة في بطء الاجراءات في الدعوى وزيادة النفقات ، كما أن القضاة يميلون في الغالب إلى الأخذ برأي الخبير رغم أنه غير ملزم لهم مما يحول هؤلاء في الواقع إلى قضاة "والخبراء هم الأشخاص ذوو المعرفة الفنية الخاصة الذين ترى المحكمة ضرورة الاستعانة بهم في المسائل الفنية اللازمة للفصل في الدعوى". ويرجع أيضا سبب استعانة المحكمة بالخبير إلى عدم افتراض علمها بكافة فروع العلوم الانسانية المختلفة فيما عدا افتراض علمها بالقانون باستثناء القانون الأجنبي حيث يأخذ حكم الواقع ولا يفترض علم القاضي به ويجب تقديم الدليل عليه، ويجوز ندب خبير لاثباته ، وتنظم عملية الخبرة أمام القضاء في المواد المدنية والتجارية في القانون المصري من خلال نوعين من القواعد ، النوع الأول ينطبق على الخبرة بصفة عامة ( على اختلاف طوائفهم ) في المواد المدنية والتجارية وهذه القواعد واردة في قانون الاثبات المصري اما النوع الثاني فينطبق خاصة على الخبير الموظفالذي يستعان به امام القضاء وهذه القواعد واردة في قانون الخبرة المصري. لذلك لابد من معرفة الأحكام العامة للخبرة ثم بعد ذلك معرفة اجراءاتها.