التشريعات المتعلقة بالرقابة على الأغذية

عن الكتاب

الغذاء هو أهم العوامل البيئية التي لها أكبر سيطرة على سعادة الفرد فهو يؤثر تأثيراً مباشراً في تثبيت النمط العصبي والعاطفي لمجموع استجابات الفرد التي تكون شخصيته الكلية، وبالتالي يؤثر على الغذاء بطريقة غير مباشرة على تقدم الشعوب وتطور الأمم ولهذا تسعى جميع الدول إلى توفير الغذاء الصالح لتغذية شعوبها وتعمل على تجنب الغذاء غير الصالح الذى يؤثر على صحة الأفراد سواء على المدى القصير أو الطويل وذلك عن طريق الرقابة المتكاملة والفعالة على إنتاج وتصنيع وتسويق وتداول الغذاء. وبالرغم من أن اندماج القوانين القديمة للأغذية أو تطويرها قد بدأ في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وكان انجازاً رائعاً، ألا أن أهم ما تميز به القرن العشرين هو مولد فرع منفصل من القانون يرتبط بالغذاء ويحوى أحكاماً أكثر دقة في التطبيق وأكثر تحديداً وكمالاً في محتوياتها، وتأخذ في الإعتبار الأوضاع السائدة فيما وراء الحدود القومية. كما لم تقتصر حماية المستهلك ضد الخداع في عدد البضاعة أو وزنها أو كليها أو غشها بإضافة عناصر غير نافعة إليها أو سحب عناصر نافعة منها وما إلى ذلك مما كان يعار إليه الإنتباه الأكبر بل امتدت لتشمل وتركز على رقابة الأوصاف المزيفة للمنتجات والتصريحات الخاصة بالتغذية أو الادعاءات المضللة في وضع البيانات التوضيحية على البطاقات وفي الإعلان عن السلع،وفوق كل ذلك الحماية ضد الأخطار الجديدة في صحة الإنسان والمسببة للأمراض وبخاصة الخبيثة. وعلى العكس من التطور المضطرد في خدمات الرقابة على الأغذية والإنتعاش الاقتصادي العام في الدول الصناعية ظل الموقف في كثير من الدول النامية، راكداً وكانت الرقابة على سلامة وجودة الأغذية بها غير معروفة في كثير من الدول إلا ما قل، ومع هذا الكتاب نتابع هذا الموضوع بالتفصيل وذلك من خلال تناول التشريعات المتعلقة بالرقابة على الاغذية في مصر والشرق الأوسط ومدى حاجة الدول النامية إللا تشريعات متكاملة، وكيفية الوصول إلى ذلك.