حوكمة الشركات ومسئولية الشركات عبر الوطنية وغسيل الأموال

عن الكتاب

سنعرض في هذا الكتاب لفكرة حوكمة الشركات والتي سنحاول أن نعرض لها من جوانب الزوايا وكافة الجوانب الاقتصادية والقانونية المتصلة وقد استعنا في إخراج هذا العمل المتواضع للنور بعديد من المراجع الفقهية والقضائية وشبكة الانترنت. وقد تكون من سبعة وعشرين فصلًا هي كالتالي: التنفيذ العيني، شروط التنفيذ العيني، فكرة الضمان العام، الدعوى البوليصية، معايير الحوكمة، دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية وانعكاساتها على سوق الأوراق المالية، الكفالات وخطابات الضمان، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، قانون حماية المستهلك رقم 2 لسنة 2008 في الجمهورية السورية، شرط القوة القاهرة في العقود الدولية، مبدأ سلطان الإدارة، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الالتزام بالتبصير، تبادل الوثائق والبيانات بالطريق الالكتروني ومدى حجيتها في الإثبات في القانون البحري، مسئولية المحامي بين بذل العناية وتحقيق النتيجة في القانون التونسي، القانون الدولي للإنسان وطبيعته وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، الرقابة المصرفية على عمليات غسيل الأموال، القواعد المتعلقة بمسئولية الشركات عبر الوطنية، تأسيس حوكمة الشركات في الاقتصاديات النامية والصاعدة والانتقالية، شركات الأموال، أضارا ومخاطر غسيل الأموال، مسئولية البنوك عن غسيل الأموال وكيفية مواجهتها، غسيل الأموال في عصر العولمة، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 247 لسنة 2005، غسيل الأموال والجريمة المنظمة، قانون المعاملات الالكترونية رقم 85 لسنة 2001 الأردني، بحوث في غسيل الأموال.