محكمة الأسرة ودورها في المجتمع

عن الكتاب

وأدى قرار الحكومة المصرية في ام 2000م غلى العمل بنظام الخلع إلى زيادة الخيارات المتاحة لبعض النساء لكن لم يفعل شيئا لوضع حد للتمييز القائم فيقانون الطلاق المصري غير أن ضرورة التنازل عن الحق في أى أصول مملوكة للزوجين وعن الحق في أي إعالة في المستقبل تجعل ها الخيار مقصواً على من يتمتعن بموارد مالية كبيرة أو من يطلبن الطلاق بصورة مستميتة، وبهذا المعنى نرى أن نظام الخلع لم يضف سوى خيار تعس كئيب آخر أمام من تسعى للطلاق.