الخبرة القضائية بين القانون والممارسة (دليل عمل الخبير القضائي في ظل القانون ومعايير الوظيفة)

عن الكتاب

تعاظم دور المشورة الفنية في ظل ما يشهده العصر من تطور علمي لامس جميع مناحي الحياة- التي أخذت أبعاد ومفاهيم تتصل بالوسائل والأساليب لم كين معمولًا بها الأمر الذي زاد من تعقد الوصول إلى معرفة الأسباب، ومن ثم صعوبة تقدير وتحديد النتائج إلا في وجود ما يحاكي هذا التطور فنيًا- فتح جدلًا فقهيًا ونقاشًا معمقًا داخل أغلب المدارس والمذاهب الفقهية حول صلاحية القاضي المطلقة في اختيار واعتماد ما يطمئن إليه في بناء حكمه على فراسته أو اجتهاده. وإدراكًا منا بأهمية الخبرة وما ينبري عنها من خطورة حول مدى شفافية ومصداقية الأحكام من عدمها، نحاول إثارة موضوعاتها ليس من باب المساس بمكانة القاضي وقدرته على الفصل فيما يعرض عليه من قضايا جنائية أو منازعات مدنية- باعتباره الخبير الأعلى في كل ما يستدعي خبرة فنية بتعبير محكمة النقض- ولكن من جانب مناقشة أبعادها، خصوصًا بعد حالة التطور الاجتماعي والاقتصادي والعلمي التي عكست بدورها على تطور الجريمة تخطيطًا وتنفيذًا، بحيث أنه أصبح لا يجوز للمحكمة أن تقضي في المسائل العلمية إلا بعد تبيان المصدر الذي استقت منه ما قررته. وهو منحى يسجل للقضاء الوطني على تمسكه في بناء أحكامه على ما يقره الخبير في الغالب من نتائج في المواضيع ذات الطابع فني. وقد جاءت محتويات الكتاب كالتالي: المبحث الأول/ جهات تقديم الخبرة القضائية وتشريعاتها الضابطة، المبحث الثاني/ الخبرة القضائية مفاهيم وتأطير قانوني، المبحث الثالث/ الخبير القضائي ومهمته الفنية، البمحث الرابع/ تقرير الخبرة وثيقة دليل ونزاهة وظيفة.