مبدأ التقاضي على درجتين بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية (دراسة تطبيقية مقارنة تشمل مصر وسلطنة عمان)

عن الكتاب

تغليباً لاعتبارات حسن سير العدالة أخذ المشرع العماني بنظام التقاضي على درجتين في جهتي القضاء، العداي والإداري وهو ما فعله المشرع المصري أيضاً منذ ظهور قانون المرافعات. ومن خلال هذا البحث سوف نتناول المبدأ في إطار أهم القوانين العمانية والتشريعات الصادرة في جمهورية مصر العربية وفي ضوء من أحكام القضاء في كلا البلدين مع التنويه على بعض الأحكام والحالات في دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية والأوروبية والمبدأ أمام قضاء المحاكم الدولية ومقارنة ذلك برأي الفقه الشرعي والتطبيقات القضائية في التاريخ الإسلامي حتى تعم الفائدة ونصل إلى معرفة حدود إعمال هذا المبدأ وهل هو مبدأ مطلق أم مقيد أ يرتبط وجوداً وعدماً بالعلة من تطبيقه؟