انواع التحكيم وتميزه عن الصلح, الوكالة, والخبرة

عن الكتاب

إن مجال هذه الدراسة المقارنة لأركان الإتفاق على التحكيم, وشروط صحته سوف يقتصر على اتفاقات التحكيم الوطنية البحتية والخاضعة للسيادة التشريعية للقانون الوطنى "المصرى, أو الفرنسى المقارن". بمعنى, العلاقات الداخلية التى اتفق على إخضاعها لقواعد التحكيم داخل الدولة, بالتطبيق لقواعد الإجراءات الوطنية, أى العلاقات الوطنية البحتة بمختلف عناصرها, سواء من حيث أشخاص العلاقة ومحلها, وسببها. والتى مؤداها, إلتجاء أطراف وطنية إلى تحكيم يتم داخل الدولة, وبالتطبيق لأحكام القانون الوطنى, ويسفر عن صدور حكم تحكيم يكون محلا للتنفيذ وفقا لقواعد قانون المرافعات المدنية, والتجارية, أو قواعد أحكام القوانين الوضعية الخاصة المنظمة للتحكيم- كالقانون الوضعى المصرى رقم (27) لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية. ومن ثم, فإنه يخرج عن مجال هذه الدراسة, التحكيم الدولى واتفاقات التحكيم التى لا تكون خاضعة للسيادة التشريعية للقانون الوطنى "المصرى, أو الفرنسى المقارن", أى اتفاقات التحكيم التى لا تكون وطنية بكافة عناصرها. تقسيم الدراسة: لقد سلكنا فى هذه الدراسة مسلكا يتفق وتحقيق الغاية المرجوة منها, فقد قسمتها إلى ثلاثة أبواب, وذلك على النحو التالى: الباب الأول: التعريف بنظام التحكيم, وبيان عناصره. الباب الثانى: أنواع نظام التحكيم. والباب الثالث: تمييز نظام التحكيم عن الصلح, الوكالة, والخبرة. وإلى تفصيل كل هذه المسائل.