مصادر الإلتزام "العقد- الإرادة المنفردة- العمل غير المشروع- الإثراء بلا سبب- القانون مصدران جديدان للإلتزام: الحكم - القرار الإداري"

عن الكتاب

إذا كانت نظرية الإلتزام هي أهم نظريات القانون، وهي من القانون، كما يقول الدكتور السنهوري، بمثابة العمود الفقري من الجسم، فإن مصادر الإلتزام هي الأساس الذي تقوم عليه هذه النظرية العريقة. فمصدر الشيء هو سبب وجوده. ومن المعرف أن الفقيه الروماني "مودستان"، أضاف القانون، كمصدر خامس للإلتزام، إلى المصادر الأربعة المذكورة في موسوعة "جستنيان": العقد، وشبه العقد، والجريمة، وشبه الجريمة ومن المعروف أيضاً أن تقنين نابليون نقل عن القانون الروماني التقسيم الخماسي، دون أدنى تغيير. ومن المعروف كذلك أن الفكر القانوني الحديث أضاف، الإرادة المنفردة، كمصدر مستقل للإلتزام، وأطلق إسماً جديداً على الجريمة وشبه الجريمة هو العمل غير المشروع، كما أطلق إسماً جديداً على شبه العقد، هو الإثراء بلا سبب. وهكذا أصبحت مصادر الإلتزام في التقنين المدني المصري الجديد: هي: العقد، والإرادة المنفردة، والعمل غير المشروع، والإثراء بلا سبب والقانون. ومن الواضح أن الفكر القانوني الحديث لم يتقدم سوى خطوات محدودة للغاية، منذ عصر القانون الروماني. فقد عرف الرومان تقريباً كل شيء يمكن معرفته في نظرية الالتزام. ويترتب على ذلك أمر هام وهو أن التجديد في هذه النظرية ليس بالأمر المرغوب فيه في كثير من الأحيان، كما أنه محفوف بالمخاطر في جميع الأحوال. وهكذا نجد "جني" وهو بصدد نقد نظرية "ديجي" في التصرف القانوني، يؤكد أن نظرية الالتزام "تستعصى على التجديدات المتهورة". ورغم المحاذير والمخاطر، فقد أتيح لنا في عام 1964 أن نبرر بوضوح كامل لا يقبل الشك، أن حكم القاضي هو المصدر السادس للالتزام، وذلك في الحالات التي قوم فيها القاضي بتعديل العقد تعديلاً إرادياً يخضع لسلطته التقديرية. وفي عام 1972 نشرنا كتاباً عنوانه، القرار الإداري مصدراً للحق، أثبتنا فيه أيضاً بوضوح كامل، أن القرار الإداري هو المصدر السابع للالتزام.