شرح قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 28 لسنة 1988

عن الكتاب

تعد ضمانات التقاضي من أهم ما تتضمنه التشريعات الإجرائية، ويرتكز اهتمام الفقه على ضمانات التقاضي باعتبار القضاء الملجأ الأخير للأفراد وصون حرياتهم وحقوقهم. ومع ذلك يرى البعض أن مقابل هذه الضمانات، هو بطء إجراءات التقاضي وتأخير الفصل في المنازعات، لأن القانون يتيح للخصم أن يباشر حقه في الدفاع ولو لم يكن عنده مثل هذا الحق. ويرى المؤيدون لهذا الرأي أن فكرة القضاء المستعجل وفكرة الحكم المختصر (الإيجازي) قد تكون إحدى الوسائل التي تؤدي إلى أن الضمانات التي يكفلها قانون أصول المحاكمات المدنية للخصوم على نحو لا يكون إطالة المدة على حساب صاحب الحق. والحق بمعناه القانوني مصلحة يحميها القانون الذي رسم لها طريقاً لا بد من سلوكه حتى لا تمس مصالح أصحاب الحق بشكل يغاير العدالة، ولا بد من الاعتماد على الطرق القانونية لكسب تلك الحقوق والمحافظة عليها عندما ينشب نزاع بشأنها أمام القضاء. إذ بدون سلوك إحدى الطرق القانونية تسقط الحقوق وتبقى مجرد ادعاء. أما إجراءات المحاكمة وأسلوب تنظيمها فرأى المشرع أن يوليها اهتماماً متميزاً بعدما استقرأ من اهتمامات الفقه بهذا الموضوع، وما استنتج من أحكام القضاء حيث بات من الثلبت أن يحتل أطراف الدعوى مكانة رئيسية من الاهتمام التشريعي باعتبارهم الشق الأول لمعادلة الخصومة المكومة المكونة من الأشخاص في الشق الأول والموضوع في الشق الثاني. وسنتحدث في دراستنا لقانون أصول المحاكمات المدنية وفق الخطة التي اتبعها المشرع في تقسيماته للقانون، باستثناء بعض ما يكون من الضروري الخروج به عن خطة المشرع لضرورة تنظيم الموضوعات، وسنمهد لهذه الدراسة بحديث عن أهمية قانون الأصول المدنية ونطاقه من حيث الزمان والمكان بما في ذلك النظام القضائي في الأردن من حيث تقسيمات المحاكم وتنوعها واختصاصاتها وتولي القضاة وأعوانهم وظائفهم، على النحو التالي: الباب الأول: النظام القضائي. الباب الثاني: القواعد العامة في أصول المحاكمات المدنية. الباب الثالث: القضاء المستعجل. الباب الرابع: رفع الدعوى وقيدها. الباب الخامس: الأحكام وطرق الطعن بها.