نظرية الأحكام في قانون المرافعات

عن الكتاب

لا يخفى أن قانون المرافعات يقوم بدور كبير فى تحقيق ضمانات أساسية للخصوم فى المحافظة على حقوقهم, واحترامها سواء أكانت من الحقوق المادية أو الادبية, وعلى وفق ما قدمناه. ويتجه قول البعض الى قانون المرافعات هو مجرد قانون أجرائى droit de formalites لايثير- كما هو الحال بالنسبة للقانون المدنى والتجارى- مسائل موضوعية problems de found وانما على العكس يراه الفقه الحديث, خاصة فى ايطاليا وألمانيا علما يختلف عن التطبيق العملى la pure pratique , ويثير مسائل موضوعية أساسية, كنظرية الدعوى ونظرية الاحكام والدفوع. ومن ناحية أخرى, اذا كانت القوانين الخاصة يسودها كقاعدة عامة مبدأ سلطان الارادة, فأن قانون المرافعات لا يسوده هذا المبدأ كاصل عام, وانما يخضع لتنظيمات وتوجيهات قانونية مختلفة هى التى تمنحه صفته الاجرائية وهى الصفة الاساسية التى يتميز بها هذا القانون, وعدم احترامها يؤدى الى ضياع الحقوق اساسية التى يتميز بها هذا القانون, وعدم احترامها يؤدى الى ضياع الحقوق الموضوعية, كما هو الحال بالنسبة الى البطلان والطعن فى الاحكام. وفى هذا الكتاب نتناول نظرية الأحكام فى قانون المرافعات من حيث التعريف بها وتحديد أركانها, وتكيفها وتقسيمها وآثارها, وكذلك الأحكام الصادرة قبل الحكم الختامى المنهى للخصومة والأحكام الصادرة بعده, والقواعد العامة فى الطعن فيها, والشروط الواجب توافرها فى كل من الطاعن والمطعون عليه.