حماية المستهلك فى التعاقد الإلكترونى (دراسة مقارنة)

عن الكتاب

فرضت التجارة الإلكترونية نفسها لتصبح بمثابة ثورة جديدة في نطاق أنظمة التجارة في التاريخ الإنساني، ومن طريق شبكات الإنترنت أصبح كل شيء قابلاً لشراء ببساطة من طريق الحاسب الإلكتروني الكائن في منزلك مادام متصلاً بالشبكة، وأضحت المنتجات لا تقع تحت الحصر من ملابس وكتب وموسيقى ومنتجات غذائية، وكذلك الخدمات التي تقدمها البنوك وشركات التأمين ووكالات الحجز للسفر والإقامة، والاشتراكات في الصحف والمجلات وكل ذلك يتم ببساطة على المستوين الوطني والعالمي. وبذلك فتح الإنترنت آفاقاً رحبة طليقة من القيود، ولا تعترف بالحدود لممارسات جديدة للاستهلاك. ومن خلال شبكة الإنترنت يملك المهنيون من التجار أو المنتجين أن يضعوا أنفسهم خارج نطاق اختصاص المحاكم الوطنية للمستهلكين، الذين يتعرضون بشكل متزايد لممارسات التسوق الغير عادلة، وفي ذات الوقت قد تكون المنتجات التي تعرض عليهم غير آمنة، فضلاً عن طرق الدفع الغير موثق بها. وأخيراً إمكانية الاعتداء على كيانهم المعنوي بخسارة خصوصيتهم الشخصية وهكذا أضحت حماية المستهلكين قبالة المهنيين. ضرورة ينبغي أن تقدر بقدرها من منظور أهمية هذه الحماية وإن كان ثمة وسائل قانونية تضبط هذه الحماية، فمن المحتمل البحث عن تأمين فاعليتها ولما كان الستهلك هو المعيار الجوهري للحماية القانونية، فإن ضبط فكرة المستهلك من طريق تحديد ماهيتها القانونية، والمعيار الواجب بصددها في حاجة إلى بيان. خطة البحث: ينبني على ما تقدم تقسيم هذا البحث إلى فصلين على النحو التالي:- الفصل الأول: التجارة الإلكترونية والمستهلك، المبحث الأول: نحو نطاق محدد لفكرتي التجارة الإلكترونية والمستهلك، المطلب الأول: الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية، المطلب الثاني: الإطار القانوني للمستهلك، المبحث الثاني: إشكالية حماية المستهلك وحاجته إلى الخدمات الإلكترونية، المطلب الأول: حدود الإشكالية، المطلب الثاني: الحاجة إلى الخدمات الإلكترونية، الفصل الثاني: إنشاء العقد الإلكتروني، المبحث الأول: الإيجاب الإلكتروني، المطلب الأول: إشكالية منفذ الدخول إلى الإيجاب الإلكتروني، المطلب الثاني: الإطار القانوني للإيجاب الإلكتروني، المبحث الثاني: القبول الإلكتروني، المطلب الأول: وجود وفاعلية القبول الإلكتروني، المطلب الثاني: الإطار القانوني للشكلية، المطلب الثالث: زمان ومكان القبول الإلكتروني.