الشرح والتعليق علي أحكام قانون التوقيع الإلكتروني

عن الكتاب

وضمنت مؤلفي هذا عن أحكام قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 وحجيته في الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية والإدارية والجرائم الواردة في هذا القانون، والمشكلات العملية والثغرات التشريعية في هذا المجال من القانون والعمل القضائي، وقد عرضت في التطبيقات المماثلة في ضوء أحدث أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمتي النقض والإدارية العليا وأراء المجتهدين المحدثين في النقاط التي تكون دائماً مثار بحث وخلاف كي تكون عوناً لي ولزملائي وإخواني المشتغلين في محراب العدالة من رجالات القضاء - الجالس والواقف - تناولت في النصوص القانونية بالشرح والتوضيح والتعليق، مقارناً بينها حتى تتضح الحكمة والغاية بين يدي القارئ، مع عرض لأحدث أحكام المحكمة الدستورية، وأحكام محكمة النقض، وراعيت قدر استطاعتي إن أبسط عبارة النص والحكم والرأي واقرنه بدليله وحكمة تشريعه، وما صدر بشأن تلك القوانين من مذكرات إيضاحية.