ضوابط نزع الملكية للمنفعة العامة والتعويض العادل عنها

عن الكتاب

لم تعد الملكية حقاً مطلقاً أو عقبة في طريق التنظيم التشريعي وليس لها من الحماية ما يجاوز الأنتفاع المشروع بعناصرها، ومن ثم ساغ تحميلها بالقيود التي تتطلبها وظيفتها الإجتماعية، وهي وظيفة لا يتحدد نطاقها من فراغ، ولا تفرض نفسها تحكماً، بل تمليها طبيعة الأموال محل الملكية، والأغراض التي ينبغي رصدها عليها، محددة على ضوء واقع اجتماعي معين في بيئة بذاتها لها توجهاتها ومقوماتها، ولذلك فقد أجاز الدستور والقانون نزع ملكية العقارات أو الإستيلاء المباشر عليها لدواعي المنفعة العامة، وللأسف الشديد فإن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في مصر هي مجرد عملية إدارية بحتة لا تتناسب مع ما لهذا الحق من قدسية، بل لا يليق بمصر وهي الدولة التي طالما قطعت شوطاً كبيراً على طريق الشرعية والديمقراطية أن تقلص دور القضاء في مجال نزع الملكية لينحصر في منازعات التعويض، والطعن بالإلغاء في القرار المقرر للمنفعة العامة.