مقدمة قانون المرافعات المدنية (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي)

مقدمة قانون المرافعات المدنية دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي تأليف الدكتور اجياد ثامر نايف الدليمي نشر دار الكتب القانونية الإمارات – مصر سنة النشر 2013 عدد الصفحات 360 صفحة رقم الإيداع: 9789773864813 الطبعة: 1     نبذة عن الكتاب لقد منعت الدولة القانونية الحديثة الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم، وأخذت على عاتقها مهمة القضاء وإقامة العدل بين الناس، بحيث لم يعد أمام الأفراد من سبيل للحصول على الحماية القانونية سوى سلوك طريق القضاء واللجوء إلى محاكم الدولة. وحتى يتمكن الأفراد من الحصول على هذه الحماية، لا بد لهم من استخدام قواعد قانون المرافعات، ذلك أن هذه القواعد هي التي تحدد الوسائل التي تمكن صاحب الحق من حماية حقه تجاه اعتداء الغير، وهذا يعني أن قواعد المرافعات هي التي تؤدي إلى إعمال أو تطبيق القوانين الموضوعية، ببيان السبل التي يصل بها الفرد إلى قهر غيره على احترام الحقوق التي يتناولها القانون الخاص بالتنظيم، ولهذا فإن القواعد الموضوعية تطبق فقط من خلال قواعد المرافعات، فهذه الأخيرة هي التي تعطي القواعد الموضوعية الفعالية في الواقع العملي. وبدون قواعد المرافعات يفقد القانون الموضوعي وسيلته التي تجعله قابلاً للتطبيق. وإذا كان حق الفرد في اللجوء إلى القضاء طلباً لحمايته حقاً ثابتاً يتمتع به كل إنسان على قدم المساواة مع الآخرين، فان ممارسة هذا الحق يجب أن لا تكون بطريقة عشوائية غير منظمة، ذلك أن حسن سير العدالة وسرعة أدائها، وتنظيم عمل مرفق القضاء وسلامة أدائه لوظيفته يقتضي وجود إجراءات معينة ومواعيد محددة يتعين على الأفراد إتباعها عندما يلجئون إلى القضاء، كما يجب على القضاة أن يراعوها عندما يتناولون الخصومات بالبحث والتحقيق والفصل لينتظم أداء القضاء في تحقيق العدالة، والقانون الذي يعنى ببيان هذه الإجراءات والمواعيد هو قانون المرافعات المدنية. فما هو هذا القانون؟ إن دراسة قانون المرافعات تقتضي التمهيد له بمقدمة تبين مدى ضرورة وجود القانون وتحقيقه في الواقع الاجتماعي، والوقوف على مبررات وجود القضاء، ومدى حاجة المجتمع إلى قانون المرافعات وفائدته، فضلاً عن تحديد ماهيته من خلال تعريفه وبيان الموضوعات التي يتناولها بالتنظيم، والتطرق إلى اختلاف الفقه والتشريعات في تسميته، وتحديد طبيعته القانونية، وبيان خصائصه، ومدى علاقة قواعده بالنظام العام، والوقوف على نطاق سريانه من حيث الزمان والمكان والموضوع، فضلاً عن بيان مصادره، وإعطاء نبذة تاريخية عن تطوره وتطور القضاء في العراق. وهو ما يعرض له هذا الكتاب. لأن تناول هذه المواضيع بالدراسة يعد أمراً لابد منه قبل الشروع في دراسة قانون المرافعات المدنية، وقد قسم المؤلف هذا الكتاب إلى حمس فصول على النحو الآتي: (الفصل الأول: ضرورة القانون والقضاء وأهميته، الفصل الثاني: مفهوم قانون المرافعات المدنية، الفصل الثالث: طبيعة قانون المرافعات المدنية وخصائصه، الفصل الرابع: سريان قانون المرافعات من حيث الزمان والمكان والموضوع، الفصل الخامس: مصادر قواعد قانون المرافعات المدنية).