قانون المنظمات الدولية "دراسة تطبيقية"

عن الكتاب

دون الدخول فى تفاصيل الخلاف القائم حول معني التنظيم الدولى أنقسم الفقه إلى اتجاهات عدة فى تحديد معناه فيذهب البعض إلى أن التنظيم الدولى هو "التركيب العضوي للجماعة الدولية منظرواً إلية من وجهة نظر ديناميكية تشمل احتمالات تطوره إلى ما هو أفضل تمام كما تشمل وضعه الراهن بكل ما ينطوى عليه من ثغرات أو أوجه نقص. وبنحو جانب آخر من الفقه إلى القول بأن التنظيم الدولى هو "الغاية التى تسعي إليها المنظمات الدولية في مجموعها" أى ان الاتجاه يرى فى التنظيم الدولي الأمل الذى تستهدفه المنظمات الدولية. وهو تعريف رغم مثالياته إلا أن تحفظنا عليه ينبثق من أن قانون التنظيم الدولي أسوة بأى فرع قانوني يعد أحد الوسائل التى تستهدف غايات بعينها ولكنه ليس في ذاته غاية. ويري فريق ثالث أن التنظيم الدولي مجموعة القواعد التي ترتب المنظمات الدولية وتبين كيفية تعاون الدول فى الاستفاده منها. وفى عقدنا أن التنظيم الدولي- وكما يرى البعض بحق- يشمل مجموعة من القواعد الأساسية التي يتعلق ببنيانه التنظيمي التى تضطلع بالقيام على تسيير مرافقه العامة, والسياسية والإدارية والاقتصادية على حد سواء أما المنظمات الدولية كأحد المرافق الدولية فيقصد بها ذلك الكيان التى تتفق مجموعة الدول على إنشائه لتتولي تحقيق الأغراض التى قام من أجلها. ويتناول هذا الجزء أربعة أبواب تتضمن المقدمة العامة للتنظيم الدولي والنظام القانوني للمنظمة الدولية, وهيكلها بالأضافة لفاعلية قراراتها والقانون الواجب التطبيق على العقد المبرم بين المنظمة وشخص القانون الداخلي و ذلك على النحو التالي:- الباب التمهيدي: المقدمة العامة للتنظيم الدولي, الباب الأول: النظام القانوني للمنظمة الدولية, الباب الثاني: هيكل المنظمة الدولية, الباب الثالث: فاعلية المنظمة الدولية في أداء وظائفها, الباب الرابع: القانون واجب التطبيق على العقد المبرم بين المنظمة الدولية وشخص القانون الداخلي.