دراسات فى قانون التحكيم المصري والمقارن

عن الكتاب

إن التحكيم مظهر من مظاهر الحرية في مواجهة السلطة، يولى فيه الأطراف من يثقون به: علماً وعدلاً وحكمة وخلقاً، ليفصل بينهم في نزاع لا يريدون أن يذهبوا به إلي محاكم السلطة (الدولة) لينظره قضاتها الذين تعينهم وفق قوانينها. وتزداد دائرة اللجوء إلي التحكيم اتساعاً مع تزايد العلاقات التجارية الدولية التي تقوم بين أفراد، أو كيانات اقتصادية كبيرة أو صغيرة من مناطق مختلفة من العالم، لكل منها نظامه القانوني وتقاليده القضائية التي لا يعرفها، بالضرورة، الطرف المنتمى إلي منطقة أخري، ذات نظام قانوني مختلف، وتقاليد قضائية مغايرة. وفي معظم دول العالم قوانين تنظم التحكيم، وأحكام قضاء ترسى قواعد تفسير هذه القوانين والعمل بها، حتي أصبح من الشائع المكرر علي أقلام الكاتبين وألسنة المحاضرين أن لكل بلد شريعة عامة للتحكيم؛ بل أصبح يتردد بتكرار ملحوظ في فقه التحكيم المقارن القول بان هناك شريعة دولية عامة للتحكيم، ونظاماً عاماً للتحكيم الدولي، أو نظاماً عاماً دولياً ينطبق علي منازعات التحكيم انطباقه علي غيرها من المنازعات الدولية. والواقع أن الشريعة العامة في التحكيم هي اتفاق الأطراف. وعلي الرغم من كثرة الكتب والمقالات والبحوث، التي تصدر عن التحكيم، فإن نظامه وقواعده وتطبيقاته القضائية، ومقارنة التشريعات الحاكمة له في الدول العربية، والتطورات الدولية التي تطرأ علي كيفية إجرائه، لا تزال تنتظر مزيداً من البحث والاجتهاد الفقهي الذي يعين القضاء ويعين هيئات التحكيم علي التطبيق المحقق لغاياته الموصل لأهدافه سواء فيما يتعلق بالذين يمارسونه مهنة (المحامين) أم علي سبيل السلطة الخاصة (مراكز التحكيم ومؤسساته) أو السلطة العامة (محاكم الدولة التي تنظر طلبات تنفيذ أحكامه أو دعاوى البطلان التي ترفع بشأنها). وهذا الكتاب محاولة في ذلك الباب، كتبت فصوله في مناسبات سابقة علي جمعها فيه. بعضها كتب لينشر في دورية متخصصة، وبعضها قدم إلي مؤاتمرات عقدت لمناقشة التحكيم ونظمه، وبعضها أصله محاضرة ألقيت في بعض دورات تدريب المحكمين وإعدادهم. وهذا الكتاب، وإن كان لا يغني قارئه عن المراجع والمصادر المهمة في موضوعه، فإنه قد يجد فيه ما يعنيه علي خوض غمار البحث فيها بعدة كافية.