الاثبات في المواد الجنائية

عن الكتاب

سبق أن قدمنا عامي 1986، 1987 قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ثم لما أسند إلينا العمل بمحاكم الجنايات ثم محاميا عاما بالنيابة العامة وتلاحظ لنا واستبان حاجة العمل إلى المزيد من الفحص والتمحيص لأدلة الإثبات الجنائي وطرقه مواكبة لما استجد من أمور جديدة في عالم الجريمة والعقاب فإنه يسعدنا إلى تحديد حقوق كل من المتهم وسلطة التحقيق ثم نهاية بالمحاكم ودورها حتى يكون كل على بينة من امره وصولاً إلى الحقيقة التي هي الهدف والمبتغي. وقد إحتوى على القواعد العامة: مصادر قواعد الإثبات - عبء الإثبات - موضوع الإثبات - حرية الإثبات - حرية القاضي في تكوين إقتناعه ، طرق الإثبات: المعاينة - الخبرة - الكتابة وتشمل الأوراق والمحاضر ودعوى التزوير الفرعية - الإستجواب - الإعتراف - شهادة الشهود - القرائن، وقد جاءت هذه الطبعة مزودة بالحديث من أحكام محكمة النقض والتي ظهرت في خلال العام القضائي 89 / 1990.