المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية

عن الكتاب

يشكل الاقتصاد في عصرنا الحالي عصب الحياة. وبالنظر للآثار السلبية التي يمكن أن يحدثها في الحياة العامة والخاصة كان لا بد من تنظيمه وضبطه ضمن أطر تؤمن ازدهاره وتحقق أهدافه فاستعان المشرع بالقانون الجنائي. بحث المؤلف في المسائل القانونية التي تثيرها المسؤولية الجنائية ضمن المؤسسة الاقتصادية بعد أن حدد مفهوم هذه المسؤولية ومضمونها واتجاهاتها الحديثة كما بحث في سبل التحرر منها. وقد اعتمد الباحث في دراسته على المبادئ التي اعتمدها القانون الجنائي العام والتشريع الاقتصادي الجنائي اللبناني، وما توفر لديه من اجتهاد المحاكم اللبنانية. وعرض لمواقف الفقه والاجتهاد في البلدان المتقدمة صناعياً واقتصادياً، لا سيما الفقه والاجتماد الفرنسيين، باعتبار أن بعض أحكام القانون الفرنسي تتوافق إجمالاً مع القانون اللبناني وسائر القوانين في البلدان العربية والأجنبية، كما أن البعض الآخر يشكل نموذجاً يمكن اعتماده بالقدر الذي يتوافق مع الإطار القانوني الخاص بكل بلد. كما عرض لبعض مواقف الفقه والاجتهاد الإنكلو أمريكي إذ إن التطور الصناعي والاقتصادي الذي شهده العالم الغربي بأسره كان حافزاً لتطور فقهي واجتهادي مماثل توافق مع المعطيات الجديدة التي أوجدها، ومعظمها أصبح ملموساً في البلدان النامية أو التي دخلت العصر الصناعي والاقتصادي المتطور. وإذا كان لكل بلد مقوماته الخاصة التي تملي موقفاً قانونياً معيناً ينسجم مع تشريعاته إلا أن المبادئ القانونية العامة تبقى نفسها ضمن نظام قانوني متشابه أو متقارب، ما لم تختلف الأنظمة بينها اختلافاً كلياً، عندها لا يعود من مجال للمقارنة أو للاسترشاد بما وفره فقه واجتهاد نظام معين تجاه فقه واجتهاد نظام آخر.