النظرية العامة لقاعدة الاجراءات الجنائية

عن الكتاب

لقد سبق لنا أن عالجنا باسهاب "القاعدة الجنائية" الموضوعية، وآن لنا أن نعالج في مؤلفنا هذا "القاعدة الاجرائية الجنائية". وتنقسم دراستنا هذه إلى أربعة فصول: في الفصل الأول عمدنا إلى تحليل القاعدة الاجرائية الجنائية، فأوضحنا مضمون هذه القاعدة، وموضوعها، وحددنا أهدافها ثم انتقلنا إلى تحليلها إلى شقين هما: التكليف والجزاء، وفي الفصل الثاني من مؤلفنا هذا عالجنا ذاتية القاعدة الاجرائية الجنائية، سواء تجاه القاعدة الجنائية الموضوعية، أم تجاه القاعدة الاجرائية المدنية. وفي الفصل الثالث بسطنا النظرية العامة للعمل الاجرائي الجنائي، محاولين جمع شتات هذا العمل في صعيد واحد حتى يتسنى لنا تأصيل الأحكام التي يخضع لها، واستخلاص نظرية عامة تحكمها. وبناء عليه، فقد عرضنا للتعريف السائد في الفقه الاجرائي للعمل الاجرائي الجنائي، ثم حددنا موقفنا منه وتصدينا لتعريفه، ثم انتقلنا إلى تحليله، وضربنا له مثالاً تحليلياً يوضح تعريفنا لهذا العمل. وفي الفصل الرابع والأخير تناولنا معالجة الشق الثاني للقاعدة الاجرائية الجنائية وهو شق الجزاء، فتصدينا للانعدام، ثم للبطلان، ثم للسقوط ولعدم القبول ولعدم الجواز، بصفتها جميعاً جزاءات اجرائية تستهدف إعادة المصلحة الاجرائية المهدرة إلى الوضع الذي كانت عليه قبل مخالفة المكلف لشق التكليف الاجرائى. هذا، وقد مهدنا لدراستنا للقاعدة الاجرائية الجنائية بفصل عالجنا فيه موضوعات ثلاث هي: الواقعة الجنائية، وحق الدولة في العقاب، ومنهجنا في مراحل إقتضاء الدولة لحقها في العقاب.