إعتراف المتهم فقها وقضاء

عن الكتاب

كل جريمة تقع في حق المجتمع يتعين أن يكون لها أدلة ثبوت قبل المتهم والأدلة الجنائية كثيرة ومتنوعة وإن كان يجمعها وحدة واحدة وغرض واحد هو الوصول إلى كشف الحقيقة المتعلقة بالواقعة ونسبتها إلى المتهم الذي فارقها، وبدون هذه الأدلة لا يمكن توقيع الجزاء الجنائي على المتهم ومن بين هذه الأدلة إعتراف المتهم الذي يقر به على نفسه إرتكابه الجريمة، فيقدم بإقراره هذا دليل إدانته فإذا كان هذا الاعتراف صحيحاً وصادقاً كان له أهمية كبيرة في الإثبات، حيث يسهل الإجراءات ويختصرها ويريح ضمير المحقق والقاضي.. ولكن ليس كل إعتراف يأتي صحيحاً وصادقا، بل كثيراً ما تحيط به الشبهات والريبة لإرتباطه بتعذيب أو تأثير أو اضطراب عقلي أو نفسي فيجيئ بعيداً عن الصدق والحقيقة وهنا يتعين استبعاده من مجال الإثبات. ونظراً لخطورة هذا الدليل ومغزاه وصلته بحرية الفرد، فقد إخترته موضوعاً لهذا البحث عسى أن أكون بذلك قد ساهمت بجزء متواضع في توضيح مفهوم هذا الدليل، فقها وقضاء، لرجال القانون والدارسين له والمشتغلين به ويحتوي على تعريف المتهم والإعتراف. الإعتراف في تحقيق إداري أو تحقيقات الشرطة أو النيابة أو بالجلسة إعتراف المتهم في تسجيل صوتي أو محادثة تليفونية، شروط صحة الإعتراف، إعتراف الصغير والمجنون والمصاب بعاهة في العقل والسكران، التأثير المادي والأدبي على الاعتراف، شروط توافر جريمة التعذيب، سلطة المحكمة في تقدير الإعتراف، تسبيب الأحكام بالنسبة للإعتراف، أثر الإعتراف الصادر بعد الحكم الإعتراف المعفي من العقوبة- بالنسبة لجريمة الرشوة، والاتفاق الجنائي، والجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل، وجرائم المسكوكات المقلدة أو المزيفة أو المزورة، وجرائم التزوير وبعض جرائم قانون مكافحة المخدرات وجرائم اختلاس المال العام والتخريب والحريق العمد إضرارا بالاقتصاد القومي، وجرائم خلو الرجل في قانون المساكن، مع جميع أحكام محكمة النقض التي صدرت بصدد اعتراف المتهم حتى الآن.