الحماية الجنائية والأمنية للشاهد "دراسة مقارنة"

عن الكتاب

تحتل القيمة الإثباتية المستمدة من إدلاءات الشهود مكانة مهمة بين أدلة الإثبات المشروعة في المواد الجنائية، وذلك بسبب قدمها بوصفها دليلا يعتمدعليه في إثبات إرتكاب الجرائم، وصحة إسنادها لفاعليها، بالإضافة إلى أن دقة ما تحويه من قيمة إثباتية- على فرض صحتها وصدقها- تمكن القاضي من حسن إدراك كل وقائع الجريمة إرتكابا وإسنادا، علاوة على ما يتمتع به الدليل المستمد من الشهادة من إنتشار واسع وأهمية بالغة بسبب إمكان الإهتداء إليه في غالبية الجرائم أيا ما كات طبيعتها وظروفها، فغالبا ما تقوم الشهادة بدور الدليل في الدعوى بمفردها دون أن يؤازرها دليل أخر. ومن ثم فإن أهمية موضوع الدراسة تأتي في ضوء الإعتبارات الآتية: 1- يقدم الشاهد بهذا الوضع خدمة عامة للعدالة بمساعدته للقضاء. 2- تتباين الحماية الجنائية- الموضوعية والإجرائية- أو الأمنية من نظام إلى أخر تبعا للنظام السياسي والإقتصادي والإجتماعي السائد في الدولة ومن الأهمية بمكان التعرف على أوجه تلك الحماية في الأنظمة المختلفة. وتحاول الدراسة إلقاء الضوء على أوجه الحماية الجنائية للشاهد عندما يقوم بواجبه بالإدلاء بالشهادة لسد النقص الشريعي فيها، بالإضافة إلى غياب نصوص صريحة تنظم الحماية لأمنية له الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى إحجام بل عزوف كثيرين عن التقدم للإدلاء بالشهادة خوفا من الأخطار التي قد يتعرضون لها.