الخبرة في المواد المدينة والجنائية

عن الكتاب

الخبرة طريق من طرق الإثبات حيث يحتاجها العمل القضائي كلما صادف في النزاع المطروح مسألة يتطلب حلها معلومات فنية خاصة لا يأنس القاضي في نفسه الكفاية التي تحتاجها، ويقوم بأعمال الخبرة خبراء ينتدبون لأداء المأموريات التي يكلفهم بها القضاء فالخبراء إذن هم مساعدون للقضاء في استجلاء النقاط الفنية الغامضة وصولاً إلى الحقيقة التي هى ضالة القاضي ومبتغاه. وعلى الرغم من أن الأصل في الخبراء أنهم معاونون للقضاه باعتبار أن تخصصاتهم الدقيقة كالطب والهندسة والزراعة والحسابات تعتبر من التخصصات الفنية البحتة التي يحتاجها القاضي إذا ما عرض عليه نزاع يحتاج مثل هذا الفحص الفني إلا أننا نجد أنه في السنوات العشر الأخيرة توسعت وانتشرت مسألة ندب الخبراء في أنزعة لا تحتاج خبرة فنية، وأصبح ذلك من أهم المعوقات في بطء إجراءات التقاضي. ومن هنا كانت أهمية إفراد دراسة لهذا الموضوع نتناول فيها شرح نظام الخبرة كطريق من طرق الإثبات لعلنا نستطيع التوصل إلى حلول تساعد على ترشيد هذا النظام حتى يكون عوناً لسرعة الفصل في القضايا لا لبطء استخلاص الحقوق كما هو الحاصل عملاً، وقد أوردنا في هذه الدراسة شرحاً لأحكام القوانين والنصوص التشريعية التي تتناول نظام الخبرة أمام المحاكم سواء في المواد المدنية أو الجنائية وذلك في ضوء آراء الفقه وأحدث المبادئ التي قررتها محكمة النقض بدوائرها المدنية والجنائية، ولكي تكتمل الفائدة فقد جرى تذييل الدراسة بملحق لنظام تنحى ورد ومخاصمة الخبراء وصيغ الدعاوى والطلبات في هذا الشأن.