الأثبات الجنائى فى جرائم الكمبيوتر والإنترنت

عن الكتاب

الدليل الجنائي لإثبات الجريمة المعلوماتية يختلف تماماً عن الدليل الجنائي في الجريمة التقليدية، وذلك من حيث كم البيانات المدونة في جهاز الحاسب وكيفية إثباتها، سواء من حيث وسيلة الإثبات أو القائم بالإثبات، وما إن كانت تتوافر لديه خبرة كافية في هذا المجال من عدمه، سيما وأن أجهزة العدالة الجنائية في الوقت الحالي غير مؤهلة للقيام بهذا الدور، وهي ثغرة يعتمد عليها "المجرم المعلوماتي" الذي يتسم بأنه "مجرم ذكي" في ذاته، يعكس أعلى درجات المهارة في فنون التعامل مع الحاسب الآلي، ويكفي للتدليل على خطورة هذا الأمر أن بعضهم يتعامل مع هذه النوعية من الجرائم بوصف أنه يمارس "هواية" لا حرفة، ولذلك فالصعوبات التي تعترض إثبات وتحصيل الدليل الجنائي في جريمة المعلومات كثيرة ومتنوعة، منها ما يتعلق بالدليل الجنائي ذاته وهناك المشكلات التي تتعلق بموضوع الجريمة، وأخرى تتعلق بجهات الاستدلال "الضبط القضائي" أو التحقيق الجنائي في هذه الجرائم. والحقيقة أن أسلوب الاستحصال على الدليل الجنائي في هذه الجرائم محكوم بضابطين الأول: يتعلق بضرورة وجود قاعدة قانونية تقرر الإجراء القانوني الواجب إتباعه في مثل هذه الجرائم مع مراعاة الطبيعة الخاصة لها، والثاني يتمثل في ضرورة المعرفة الفنية والتأهيل المهني والتقني لرجال الضبط والتحقيق الجنائي والمحاكمة عند التعامل في مثل هذا النوع من الجرائم. ونرى بحث موضوعات هذا المؤلف كما يلي: الباب الأول: التعريف بالجريمة المعلوماتية "جرائم الكومبيوتر والإنترنت"، الباب الثاني: الطبيعة القانونية الخاصة لجرائم الكومبيوتر والإنترنت، الباب الثالث: الإثبات في الجريمة المعلوماتية "الدليل الجنائي ومشكلاته"