النظام الدستورى في الشريعة الإسلامية

عن الكتاب

قامت الدولة الإسلامية على مبدأ وحدة السلطة، فكان الرسول الأعظم هو السلطة التشريعية فى كل ما لم يرد به نص فى القرأن الكريم، هو السلطة التنفيذية والقضائية وكان الجمع بين هذه السلطات أمر منطقى ومقبول فى ضوء محدودية عدد المسلمين وحدود دولتهم الناشئة. ومن المؤكد أن الدولة الإسلامية وفى ضوء المبادىء التى قامت عليها، جسدت دولة القانون، تلك الدولة التى يخضع فيها الحاكم والمحكوم للقانون، ويتساوى فيها جميع المسلمين فى الحقوق والالتزامات، لا فرق بين احمر وأبيض، وعربى وأعجمى إلا بالتقوى. بل ان الشريعة الإسلامية وضعت منظومة متكاملة لحقوق الإنسان وحرياته عجزت عن بلوغ بعض أثارها المواثيق الدولية والوطنية لحقوق الإنسان، فقامت هذه المنظومة على مبدأ المساواة الفعلية بين جميع المسلمين، وعلى مبدأ الحق والعدل، وعلى حرية العقيدة والعبادة، وحرية الرأى والتعبير، وكفلت الحق فى الإقامة والتنقل، والعمل والتعليم والضمان الاجتماعى، وقدست السرية الشخصية والحق فى الحياة الخاصة وحرية المراسلات والمسكن. لقد أثار موضوع النظام الدستورى فى الشريعة الإسلامية خلافاً ونقاشاً فقهياً لا يزال محتدماً حتى اليوم، إذ لم يصل الفقه الإسلامى القديم والمعاصر إلى اتفاق بشأن جزئياته و أحياناً عمومياته.