المسؤولية الدولية الجنائية للرؤساء والقادة العسكريين (رسالة مقارنة)

عن الكتاب

لقد ظلت النظم القانونية التي تحكم المسئولية الدولية الجنائية للرؤساء والقادة العسكريين بوجه خاص والردع الدولي الجنائي بوجه عام متأرجحة بين الحلول الخاصة والحلول الظرفية، إلى حين تأسيس المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بموجب نظام روما. لذلك فإن طريقة دراستنا وبحثنا لهذه المسألة القانونية، تعتمد على المنهج التحليلي القانوني بالإضافة إلى المنهج الإستقرائي حسب ما تقتضيه ضرورة البحث، من خلال تقييم القواعد المنشئة للأنظمة الأساسية للمحاكم الخاصة لسنتي 1945 و1946 وكذا المحاكم المؤقتة لسنتي 1993 و1994، وفحص التركيبة الموضوعية والشكلية لهذه القواعد حتى تفي بالغرض المنتظر منها، وذلك وفقاً للتقسيم التالي : (الباب التمهيدي: المسئولية الدولية الجنائية "الفصل الأول: الأساس الفقهي للمسئولية الدولية الجنائية، الفصل الثاني: تطور المسئولية الدولية الجنائية للرؤساء والقادة"، الباب الأول: المسؤولية الجنائية الدولية للرؤساء والقادة العسكريين في إطار المحاكم الدولية الخاصة "الفصل الأول: المحاكمات العسكرية لمجرمي الحرب العالمية الأولى المنشأة وفقاً لمعاهدة فرساي لسنة 1919، الفصل الثاني: محاكم ما بعد الحرب العالمية الثانية، الفصل الثالث: المسئولية الدولية الجنائية للرؤساء والقادة العسكريين وفقاً لمحكمتي يوغسلافيا ورواند"، الباب الثاني: المسئولية الدولية الجنائية للرؤساء والقادة العسكريين في إطار نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة " الفصل الأول: النطاق المادي والزمني للمسئولية الدولية الجنائية للرؤساء والقادة العسكريين، الفصل الثاني: المبادئ التي كرسها نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، الفصل الثالث: موقف الأنظمة القانونية الوطنية من المسئولية الدولية الجنائية للرؤساء والقادة العسكريين"، الخاتمة).