علاقة النظام السياسي بالنظام الإداري في ليبيا (1969 - 2000)

عن الكتاب

إن تغير نظام الحكم في 2 مارس 1977 من نظام جمهوري إلى نظام جماهيري، وفقاً للأطروحات الفكرية التي أعلنت عنها النظرية العالمية الثالثة وإعلان قيام سلطة الشعب، ترتب عليه دخول البلاد مرحلة جديدة من نظامها السياسي والإداري. فقد أفرز النظام الجماهيري القائم على الديمقراطية المباشرة وعلى كسر إحتكار السلطة وتسليمها للجماهير من خلال المؤتمرات الشعبية الأساسية نظاماً إدارياً شعبياً ينحصر دوره في تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام. هذه الإدارة الشعبية هي إمتداد طبيعي للديمقراطية الشعبية المباشرة وإستجابة للتغير الحاصل في النظام السياسي الذي أوجد تنظيماً شمولياً للمجتمع.