الحوكمة ومكافحة الفساد الادارى واالوظيفى وعلاقته بالجريمة على المستوى المحلى والاقليمى والعربى والدولى فى ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

عن الكتاب

لقد قلل تزايد وانتشار الديمقراطية والمساءلة والشفافية عالميًا- إلى حد كبير- احتمالية السلوك الفاسد كما قام برفع مستويات حوكمة الشركات وانتشارها على مستوى العالم. وبالنسبة للشركات فقد ثبت أن القيم والمبادئ الأخلاقية هي الحلقة المفقودة بين نزاهة مجتمع الأعمال والالتزام الشديد بحوافز السوق الحرة. ولمعالجة هذه الظاهرة والتصدي لها لابد من معرفة ماهية هذه الظاهرة, ويكون ذلك من خلال معرفة أسباب ظهور الفساد الإداري والمالي وهدر المال العام وكذلك معرفة الأسباب والعوامل التي أدت إلى انتشاره واستفحاله في أغلب دوائر الدولة ومؤسساتها أي لابد من التعرف على المشكلة أولًا ثم بعد ذلك يتم وضع الحلول والأساليب الناجحة لعلاج هذه المشكلة أو الظاهرة ويجب أن نضع في تصورنا أيضًا أن علاج هذه الظاهرة لا يتم إلا من خلال توفر عنصر مهم وفعال وهو توفير الإمكانات المادية والإمكانات القانونية والخبرات اللازمة. ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى أنني قد اعتمدت في الكثير من هذا الكتاب على ما توصل إليه الكثيرين قبلي على كافة المستويات العالمية والإقليمية والمحلية.