القانون الجنائي الدستوري : الشرعية الدستورية في قانون العقوبات، الشرعية الدستورية في قانون الإجراءات الجنائية

عن الكتاب

لقد عنى الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور فى هذا المؤلف باستحداث فرع جديد للقانون الجنائى هو "القانون الجنائى الدستورى" يستظهر المبادئ الدستورية التى يخضع لها القانون الجنائى فى فرعيه (قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية). وتبدو أهمية هذا الفرع الجديد بالنظر لارتباط قواعد هذا القانون بالحقوق والحريات العامة التى أكدها الدستور. ويتجلى هذا الارتباط فى زاويتين: الأولى تقرر الحماية للحقوق والحريات, والأخرى تؤدى إلى المساس بها. ويتوقف التوفيق بين هاتين الزاويتين على التوازن الذى يجريه القانون بين متطلبات إعمال حق الدولة فى العقاب وحقها فى الدعوى الجنائية من ناحية, واحترام الحقوق والحريات من ناحية أخرى. ويتوافر هذا التوازن بمجموعة من الضمانات الدستورية تصاغ بها الشرعية الدستورية فى كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية. ويؤكد المؤلف أن الشرعية الدستورية فى قانون العقوبات تتوقف على احترام شرعية الجرائم والعقوبات ضمانا لانفراد السلطة التشريعية بتنظيم ممارسة الحقوق والحريات وكفالة للأمن القانونى تحقيقا لدور القانون فى تحقيق الاستقرار فى العلاقات القانونية, وضمان قيام التجريم والعقاب على الضرورة والتناسب, وضمان شخصية المسئولية الجنائية, وضمان شخصية العقوبة. ويؤكد المؤلف كذلك أن الشرعية الدستورية فى قانون الإجراءات الجنائية تتوقف على ضمان الأصل فى المتهم البراءة, والضمان القضائى فى الإجراءات الجنائية, وضمان المحاكمة المنصفة. لقد قيل بأن قانون العقوبات هو قانون الأشرار, وأن قانون الإجراءات الجنائية هو قانون الأخيار. والصحيح- وفقا لهذا المؤلف- أن القانونين معا, لارتباطهما بممارسة الحقوق والحريات, ليسا إلا فرعين من قانون ينظم هذه الممارسة ويكفلها من خلال التوازن بين الحقوق والحريات وبين المصلحة العامة. لهذا كان حتما مقضيا تحديد الإطار الدستورى الذى يحكم القانونين من خلال هذا الفرع الجديد من القانون الجنائى. وبهذا الفرع الجديد يتحدد الطابع الذى يجب أن يتميز به القانون الجنائى, وهو حماية الحقوق والحريات, وإعلاء حقوق الإنسان, تحقيقا للتوازن بين الحقوق والحريات والمصلحة العامة. وتتاكد أهمية هذا القانون من كونه حاكما تستعين به سائر فروع القانون الجنائى لتاكيد فعاليتها وضمان حسن تطبيقها.