موانع التقاضى فى التشريعات الوطنية... وموقف المواثيق الدولية والمبادىء الدستورية العالمية

عن الكتاب

أهتمت الدول بكفالة حق التقاضى حيث لم يخل إعلان عالمى لحقوق الإنسان منه, كما أن المواثيق الدولية اهتمت به أيضا, وهذا الاهتمام لم يكن بكفالة حق التقاضى فقط, بل الاهتمام بحقوق الإنسان وحرياته, وهذا الاهتمام ربنا يكون قدمه قدم البشرية, فمنذ قديم الزمان وكان الاهتمام بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية, فاليونان فى مآثرها الشهيرة تناولوا حق الإنسان فى الحياة, وفى حرية التعبير, وفى المساواة أمام السلطة, وغير ذلك من الحقوق الطبيعية التى اعتبرها مفكروهم البنية الأساسية فى بناء المجتمع والدولة الفاضلة. ولم يقتصر الاهتمام على الدول بل أن المنظمات الدولية اهتمت بكفالة حقوق الإنسان ومنها كفالتها لحق التقاضى, وخاصة منظمة الأمم المتحدة, ومن الأمور التى يتميز بها ميثاق الأمم المتحدة وما ورد به من نصوص متعلقة بحقوق الإنسان وبدور الأمم المتحدة فى كفالتها وضماناتها. وسوف نناقش ماسبق فى مبحثين: الأول: نتعرض فيه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان, ومدى كفاله لحق التقاضى وكذلك باقى الحقوق, ونستعرض بعض نصوصه المتعلقة بتلك الحقوق وذلك فى مطلب أول. ثانيا: نستعرض فيه كفالة حق التقاضى فى المواثيق والاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاق الأوربى المنعقد فى روما 1950, وكذلك الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة بالقرار 2200 فى مطلب ثان. وأخيرا نتعرض فى المبحث الثانى للقيمة القانونية لتلك الإعلانات والمواثيق الدولية, ومدى قيمة قواعدها فى السلم القانونى من الدستور الذى له المكانة والسمو فى الدولة القانونية.