ضوابط وقيود الرقابة الدستورية (منهج المحكمة الدستورية العليا في رقابتها لدستورية القوانين واللوائح)

عن الكتاب

إذا كانت الرقابة على دستورية القوانين ليست مجرد مقابلة حرفية بين كل من نصوص الدستور ونصوص القوانين، لكنها تتعمق الأمور أكثر من ذلك لتستطيع كشف المخالفات غير الواضحة وضوحًا كافيًا، وحتى لا ينكر على القضاء هذا الحق، وحتى لا ترتفع أصواتًا تزعم أن القضاء الدستوري تجاوز حدود ولايته، وحتى يحال بين السلطات الأخرى ومحاولة الحد من دور القضاء الدستوري، فإن المحاكم الدستورية في سائر النظم تكون بحاجة إلى أن تطمئن خصومها أو تبرر لهم قضائها بما تضعه لنفسها من ضوابط وقيود تكشف عنها دومًا في قضائها. وهذا المؤلف هو رسالة اطمئنان إلى سلطات الدولة بأن القضاء الدستوري المصري يمارس ولايته في حدودها.